خامنئى ينتقد الحكومة لفشلها منع عملية احتيال مصرفى

انتقد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة اليوم الاثنين لفشلها في الحيلولة دون اختلاس 6ر 2 مليار دولار في أكبر قضية احتيال مصرفى في الجمهورية الإسلامية.
وفي أول تصريحات له بشأن القضية التي فجرت نداءات بإقالة سياسيين كبار قال خامنئي إن المسؤولين خالفوا تعليماته بالقضاء على الفساد.
وقال خامنئي في تصريحات بثها التلفزيون "قدمت نصيحة قوية للمسؤولين بالبلاد في السنوات الماضية بخصوص محاربة الفساد الاقتصادي..رحبوا بنصيحتي ولكن لو كانوا طبقوها بشكل صحيح لما شاهدنا... هذا الفساد الاقتصادي الأخير.
وصدمت الفضيحة المتعلقة على ما يبدو باختلاس رجال أعمال ذوي نفوذ مبالغ مالية ضخمة الإيرانيين الذين يواجهون ارتفاعا مستمرا في الأسعار وتراجعا للاقتصاد وبطالة متزايدة. واستجابة للرأي العام قال ممثل الادعاء في القضية إن الإعدام قد يكون مصير المذنبين.
وكان رئيس بنك ملي المملوك للدولة وهو أكبر بنك في إيران قد استقال وذكرت أنباء أنه فر من البلاد بسبب الفضيحة كما طالب بعض الساسة بإقالة محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد فيما أصبحت معركة حزبية لتبادل الانتقادات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس القادم.
وذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية يوم الاثنين أن 11 عضوا بالبرلمان وهو العدد الكافي للبدء في إجراءات العزل وقعوا خطابا يتضمن اتهامات للحكومة فيما يتعلق بقضية الاختلاس.
ويزيد ذلك من الضغط على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بأنه اصبح تحت سيطرة "تيار منحرف" من مستشارين يحاولون تقويض سلطة خامنئي ودور رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.
وذكرت صحيفة كيهان المحافظة أن العقل المدبر وراء قضية الاختلاس له صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب أحمدي نجاد.
وقالت صحيفة محافظة أخرى هي سياست روز اليومية إن بعض الأموال المسروقة أعطيت لمن وصفتهم "بالتيار المنحرف" لاستخدامها في حملة الانتخابات البرلمانية.
وقالت السلطة القضائية ان الفضيحة تتعلق بشركة استثمارية ايرانية حصلت عن طريق الاحتيال على قروض مصرفية ضخمة.
ونفى أحمدي نجاد ارتكاب الحكومة أي مخالفات وطالب السلطة القضائية بمتابعة القضية بكل دقة. وجرى اعتقال 19 شخصا على الاقل حتى الان.