وزير المالية يلزم المؤسسات الحكومية بتقديم بيان ربع سنوي لترشيد نفقات الاستهلاك

القاهرة:- قرر ممتاز السعيد وزير المالية الزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي أو أجنبي والجهة التي تم الترسية عليها أو الاسناد لها مع تحديد ما اذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.
وقال الوزير أن هذا الالزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، بجانب قرار منح الافضلية للمنتج المحلي.
وأضاف أنه أصدر منشور عام رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور علي أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة ، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع ازالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لان التأخير يؤدي الي زيادة تكلفتها وتاخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها، وبالتالي تاخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.