المالية تحكم الرقابة على الإنفاق العام وتمنع التعاقد بالأمر المباشر

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوى لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التى تجريها كل من تلك الجهات بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا والجهة التى تمت الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة على إنفاق الجهات العامة.
وقال الوزير إن هذا الإلزام يأتى فى ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلى.
وقال إنه أصدر منشورا عاما رقم 9 لسنة 2012، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب إتباعها لترشيد الإنفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة، حيث شدد المنشور على أهمية سرعة التصرف فى المخزون الراكد والأصناف الكهنة، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لأن التأخير يؤدى إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التى أنفقت عليها، وبالتالى تأخر تحقيق المردود الاقتصادى والاجتماعى المستهدف لتلك الاستثمارات.
وشدد فى المنشور على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف أنه طالب الجهات العامة أيضا بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، مع الإسراع فى التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة على أن تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدورى على وصلات الكهرباء والمياه.
وتشجيعا للصناعة المحلية أشار الوزير إلى أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند فى المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها ما يحول دون شراء المنتج المحلى، خاصة فى مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات وأجهزة والمركبات والموتوسيكلات والأثاث بما فى ذلك الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات وأيضا أجهزة الحاسب الآلى والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والآلات الكاتبة وآلات ومعدات التصوير وأية أصناف أخرى، على ألا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى.
وأشار الوزير إلى أن التعليمات تلزم أيضا الجهات الإدارية العامة بتضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار، وذلك حفاظا على استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات إلكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها، بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات على الموقع الإلكترونى للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية بالتعرف على تلك السلع ومعرفة ما هو متاح من الإنتاج المحلى عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.
وأشار إلى أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة بحيث توضع تلك الاحتياجات مبكرا على مواقع تلك الجهات العامة الإلكترونية بجانب إخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها على المصنعين المحليين.
وقال إنه طالب جميع الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد فى مأموريات السفر للخارج مع قصر السفر على حالات الضرورة القصوى والحتمية مع تقليل أعداد المرافقين على أن يتم الإشارة لعددهم فى مذكرة طلب السفر للخارج، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد نفقات مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج.
وأضاف أنه تقرر أيضا عدم التصريح بعقد مؤتمرات محلية على نفقة الجهات العامة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك فى حدود الاعتمادات المخصصة لها بموازنات تلك الجهات.