وجه المشير محمد حسين طنطاوي دعوة للقوى السياسة المختلفة، ما عدا الإخوان، لعقد اجتماع عاجل غدا، الأربعاء، لبحث اخر تطورات تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووبعض القضايا الأخرى، بينها وقف مجلس الشعب دور انعقاده احتجاجًا على عدم إقالة الحكومة. كانت الأحداث السياسية شهدت تطورا لافتا بدعوة المجلس العسكري الأحزاب إلى الاجتماع لبحث أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون أن يدعو حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فيما انضم حزب "النور" السلفي إلى القوى المؤيدة لاستمرار حكومة كمال الجنزوري حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة، ما يزيد عزلة "الإخوان". كانت أحزاب ليبرالية ويسارية عقدت اجتماعاً أمس أعلنت في نهايته مطالبة المجلس العسكري باستصدار إعلان دستوري يتضمن معايير تشكيل الجميعة التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع السبت الماضي بين طنطاوي والأحزاب. وقال رئيس "الحزب العربي الناصري" سامح عاشور في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: "قبلنا دعوة العسكري للاجتماع وسندعوه إلى الضغط على الإخوان لتنفيذ تعهداتهم السابقة بجمعية تأسيسية متوازنة". وقال رئيس حزب "التجمع" رفعت السعيد ل "الحياة": "دعينا إلى اجتماع مع المشير للبحث في حلحلة أزمة الدستور بعض رفض اللجنة التشريعية في البرلمان التوصيات التي خرجت من اجتماع السبت الماضي". وسألت "الحياة" نائب رئيس "الحرية والعدالة" عصام العريان عن الاجتماع، فأجاب: "لم ندع إلى الاجتماع وليست لدينا أية معلومات عنه". وقال إن "اللجنة التشريعية تستمع إلى الجميع، لكن في النهاية البرلمان هو من سيقر معايير اختيار الجمعية التأسيسية"، مشدداً على أن جماعته "ملتزمة ما تم التوافق عليه، والهيئات البرلمانية للأحزاب ستصوت على تلك المعايير في البرلمان".