ضبط أكثر من 7 آلاف هارب من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

قام قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بحملة موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 آلاف هارب من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بتكثيف التواجد الشرطى الفعال لضبط الخارجين عن القانون الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، تحقيقا لسيادة القانون وبث شعور الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 69 هاربا من تنفيذ أحكام جنايات، و4735 هاربا من تنفيذ أحكام حبس جزئى ومستأنف، و1615 هاربا من تنفيذ أحكام غرامات جزئية ومستأنفة و623 هاربا من تنفيذ أحكام مخالفات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحكوم عليهم وجار استمرار تلك الحملات لضبط المحكوم عليهم الهاربين.
ومن جهة أخرى، شن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية حملة تفتيشية استهدفت كافة سجون وليمانات القطاع لضبط ما يحوزه النزلاء من ممنوعات.
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون عن ضبط 436 مخالفة متنوعة من بينهم 7 حيازة آلة حادة، و644 قرصا مخدرا، وكمية مطحونة من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الحشيش، فضلا عن 19 هاتفا محمولا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.