أكدت مصادر دبلوماسية أن ثماني دول فقط من اصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، في وقت أعلنت فرنسا انها ستمتنع عن التصويت. ومن المتوقع ان يقدَّم مشروع القرار في شأن عضوية فلسطين رسمياً امام جلسة نهائية يعقدها مجلس الامن على مستوى السفراء في 11 نوفمبر الجاري. وبعدها يتعين ان يطلب عضو واحد على الأقل من اعضاء المجلس ال 15 إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت الذي قد يجري بحلول نهاية نوفمبر الجاري، لكن حتماً قبل نهاية العام، كما يؤكد دبلوماسيون. وعندما يجتمع مجلس الامن للتصويت على طلب العضوية، لا بد من ان يحوز هذا الطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به، من أجل صدور توصية ايجابية عن المجلس بإحالة الملف على الجمعية العامة. وعلمت "الحياة" من مصادر مجلس الأمن أن ثماني دول فقط من أصل 15 في المجلس تؤيد الطلب الفلسطيني، "ما يعني أن الأكثرية المطلوبة لصالح القرار غير متوافرة". وأضافت أن الولاياتالمتحدة "لن تكون في حاجة الى استخدام الفيتو ضد انضمام فلسطين دولة كاملة العضوية طالما أن مؤيدي الانضمام لا يشكلون الأكثرية". ونقل دبلوماسيون شاركوا في اجتماع لجنة دراسة الاعتمادات مساء الخميس، أن مندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس "أكدت اعتراضها على الطلب الفلسطيني" في حال طرح على التصويت في مجلس الأمن. وبحسب مصادر مجلس الأمن، فإن الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني هي لبنان وروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجابون. أما الدول المعارضة أو التي ستمتنع عن التصويت، فهي الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنةوالهرسك.