مجلس الأمن يبحث الطلب الفلسطينى لعضوية الأمم المتحدة

يجتمع مجلس الأمن اليوم الخميس لبحث مشروع تقرير حول طلب الترشيح الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ولكن خلافا لما حصل في اليونيسكو فإن التصويت على هذه العضوية، المرجح حصوله بحلول نهاية العام، ستكون نتيجته سلبية.
وسيبدأ المجلس النظر في هذا التقرير الذي من المفترض أن يقدم رسميا في 11 نوفمبر الجاري إلى جلسة نهائية يعقدها المجلس على مستوى السفراء حول هذا الموضوع.
وبعدها يتعين أن يطلب عضو واحد على الأقل من أعضاء المجلس ال15 إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت، الذي قد يجري بحلول نهاية نوفمبر الجاري، ولكن حتما قبل نهاية العام، كما يؤكد دبلوماسيون.
وعندما سيجتمع مجلس الامن للتصويت على طلب العضوية لا بد من ان يحوز هذا الطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس، شرط عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية حق الفيتو الذي تتمتع به، من أجل صدور توصية ايجابية عن المجلس باحالة الملف على الجمعية العامة، ولكن الفلسطينيين لم يتمكنوا من حشد الاصوات التسعة اللازمة.
ولكن حتى لو تمكنوا من حشد اصوات تسعة اعضاء في المجلس فان واشنطن حذرت علنا من انها ستستخدم حق الفيتو لوأد المبادرة الفلسطينية مع ما لهذا الامر من انعكاسات سلبية على صورة الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي.
وقال سفير البرتغال في الأمم المتحدة جوزيه فيليب مورايس كابرال، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء أنه لا يعرف ما إذا كان التصويت على الطلب الفلسطيني سيجري في نوفمبر أم لا.
وقال "ولكن لا أعتقد اننا كنا بطيئين" في دراسة طلب الترشيح الفلسطيني، مشددا على أنه إذا كان طلب انضمام جمهورية جنوب السودان الى الامم المتحدة الذي تم اقراره في غضون أيام في يوليو، فانه "لا يمكن المقارنة بين حالة جنوب السودان وحالة فلسطين.
وبدأ المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة بطلب قدمه الرئيس محمود عباس في 23 اكتوبر اودع بموجبه الامانة العامة للمنظمة الدولية طلب الترشيح الذي تعارضه اسرائيل بشدة وتؤيدها في هذا الولايات المتحدة التي تشدد على وجوب استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين.