مصادر: الحكومة تطلب 1.2 مليار جنيه تعويضًا عن رخص الحديد

القاهرة:- قدرت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة قيمة التعويض المطلوب لرخص الحديد، التى تم منحها لشركات السويس للصلب وطيبة وبشاى بنحو 1.2 مليار جنيه، حيث تتراوح حصة كل شركة ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه، وفق عدة عوامل منها كمية الطاقة اللازمة لإقامة وتشغيل هذه المصانع.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الرخص تمثل قيمة حصة الطاقة لهذه الشركات، والتى صدر مؤخرا حكم قضائي بسحبها ضمن الحكم الذى صدر الخميس الماضى بشأن 5 شركات للحديد من بينها شركتا عز، فيما يجرى حاليا دراسة كيفية التعامل مع رخصتى شركتى عز لاختلاف الموقف القانونى لهما.
من ناحية أخرى علمت (بوابة الاهرام) أن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة نجح فى احتواء الأزمة التى نشبت بين المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، وذلك خلال الاجتماع الذى تم أمس بمقر هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة بسبب اختلاف فى وجهات النظر حول ما إذا كانت السويس للصلب تدخل فى إطار الشركات التى سيتم سحب الرخصة منها أم لا، الأمر الذى دفع الوزير لاستدعاء الجارحى الى مقر وزارة الصناعة والتجار بالتحرير، وتم عقد لقاء سريع انتهى إلى ضرورة استمرار المصانع فى العمل واستقرار العاملين والحفاظ على استقرار اسعار السوق وعدم اتخاذ أية إجراءات إلا بعد صدور حيثيات الحكم.
وكان رفيق الضو، العضو المنتدب لشركه السويس، للصلب قد أكد أن الشركة لديها كامل الثقه في القضاء المصري، لافتا النظر إلى أن شركته لم ولن تتخذ أيه إجراءات من شأنها تعطيل العمل بالمصانع التابعه لها.
وقال: لسنا طرفا في الحكم، حيث لم توجه لنا المحكمة لائحة اتهامات، ولنا حق الدفاع عن النفس، ووفقا للقانون فإنه لايجب أن نتعرض لأي ضرر من هذا الحكم.
وأشار إلى أن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة اقتنع بوجهه نظر الشركة في أهميه انتظار صدور حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.