رئيس القضاء العسكري: أسماء محفوظ تجاوزت حدود النقد إلى التحريض والسب

القاهرة:- أصدر اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بياناً اليوم الأحد، بخصوص التحقق مع أسماء محفوظ، أكد فيه أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور أصحاب الرأي، وأنه لا يؤاخذ مواطن على رأي يبديه ما لم يتضمن مساسا بحقوق الآخرين، ودعا الجميع للدخول على صفحة أسماء محفوظ.
جاء في البيان ما يلي: لا يمكن لأحد قط أن ينكر الدور الجليل، الذى يقوم به المفكرون وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب، باعتبارهم عنصراً أساسيا من عناصر تشكيل المجتمع وبنيته، ومن أجل ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن الحرية مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوغير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى.
ويستكمل اللواء المرسى فى بيانه أنه لايؤاخذ أى مواطن على رأى يبديه بحرية تامة فى كل المسائل والأمور طالما أنه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ ما لم تتضمن مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم والحط من كرامتهم فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب باعتباره مكونا لجريمة سب وقذف .
أهاب البيان بالمواطنين الحرص على استعمال حق النقد كحق دستورى دون المساس بشخص صاحب الأمر أوالعمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وطالب البيان وسائل الاعلام والمهتمين الدخول على صفحة "فيسبوك" asmaa mahfouz وذلك للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو خروجا عن القانون بما لا يليق وبما يحمله من تحريض، وذكر البيان أن البعض يستغل حرية الرأى ذريعة فى وسائل الإعلام ويعلن عن تهديدات بميليشيات مسلحة لتنفيذ اغتيالات وتجاوز حدود إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى.
وفى نهاية البيان أكد اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى.
وتم الافراج عن اسماء محفوظ بعد دفع كفالة قدرها عشرون الف جنية.