بالتفاصيل : حكاية أحمد سبايدر مع أسماء محفوظ !

بعد أن تقدم أحمد سبايدر ببلاغ للنيابة العسكرية ضد أسماء محفوظ عضو حركة 6 ابريل بتهمة سب المجلس العسكري .. أوضح سبايدر في تصريحات خاصة لبوابة الشباب أنه ليس من أنصار مبارك كما يحاول البعض الترويج عنه .. بل قال إنه كان مع الثورة من أول يوم .
وأضاف سبايدر إنه عندما يري الكلام الذي تكتبه أسماء وغيرها من النشطاء علي موقع توتير حول المجلس العسكري يشعر بأنهم يكرهون مصر وأن هذا الكلام لا يخرج من " بنت محترمة " ، وأوضح أنه أول من تقدم ببلاغ للنيابة العسكرية ببلاغ ضد وائل غنيم واسراء عبدالفتاح وأحمد ماهر منذ حوالي أربع أشهر يتهمهم فيها بتلقي التمويل من الخارج وبالحصول علي دورات تدريبية لاثارة الشغب وأن المجلس العسكري يقول هذا الكلام الآن بناء علي مستندات أمامه وأن الشعب المصري كله يؤيد المجلس العسكري وأن هذا الشباب لا يسعي الا لإثارة الفوضي وأن أسماء كتبت علي الصفحة الخاصة بها علي توتير " المجلس العسكري ميزعلش لو بقي فيه مليشيات مسلحة بتاخد حق الشهداء طالما مفيش قانون ياخد حق الناس اللي ماتت عشان مصر " وأضاف أنه تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطن مصري يرغب في الاستقرار والشعور بالأمان ليس أكثر ، وأشار إلي أنه تقدم ببلاغات أخري ضد عدد كبيرة من الناشطين ومنهم نوارة نجم واسراء عبدالفتاح وغيرهم حتي يتوقفوا عن سب القوات المسلحة والمجلس العسكري واهانة الرئيس السابق مبارك .
ومن ناحية أخري أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون وعضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر من الخارج أنه حضر التحقيقات مع أسماء محفوظ منذ الصباح الباكر في النيابة العسكرية وانتهت بالافراج عنها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه قامت بتسديدها وخرجت من مقر النيابات العسكرية بعد توجيه لها تهماً تتعلق باهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري والدعوي لاثارة الفوضي في البلاد وذلك من خلال ما قالته في أحدي القنوات الفضائية يوم موقعة العباسية بشأن رأيها عن تقصير الجيش في حماية المتظاهرين ، وأكد أن جو التحقيق اليوم كان هادئا وأن أسماء أكدت للمحقق أنها تحترم القوات المسلحة وتقدر دورها الكبير في حماية الثورة وأن المسألة لا تتجاوز مجرد التعبير عن الرأي وانتقاد الأوضاع السيئة وأوضح أن مبلغ 20 ألف جنيه هو مبلغ كبير بالنسبة للنيابات العسكرية ولكن القضية تسير في طريق طبيعي .
ومن ناحية أخري ، أكد اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون ، مشيرا الى أن القضاء العسكرى لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى .
وقال المرسى فى بيان له اليوم أنه لايمكن انكار الدور الجليل الذى يقوم به المفكرون وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية وأحد العوامل المساعدة فى تنمية المجتمع مشيرا الى أنه من أجل ذلك نصت الفترة الثانية من المادة " 12 " من الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى ، وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى إنه لاحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن يبدى رأيه بحرية تامة فى كافة المسائل والأمور طالما أن يلتزم الموضوعية ، ولايؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم ، فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحرية الرأى والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهى بالنسبة للانسان وسيلة للتعبير عن ذاته ، وهى بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم ، وأهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الاعلام الحرص على إستعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية التى لايجوز المساس بها طالما كان إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
وقال البيان إن استخدام البعض وسائل الاعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميلشيات مسلحة يكون الغرض منه القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر ، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذى حدده المشرع فى قانون العقوبات ، ودعا فى هذا الصدد المهتمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ على الفيس بوك للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج عن القانون بما لا يليق وبما يحمله من تحريض .
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى "احترامنا الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون ، وأننا ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الامن العام وتمس أمن الوطن ، فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين ، وأن القضاء العسكرى لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى" .