رئيس القضاء العسكرى: سنقف ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الأمن العام

أكد اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى، وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى.
وقال المرسى فى بيان له اليوم إنه لا يمكن إنكار الدور الجليل الذى يقوم به المفكرون، وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية وأحد العوامل المساعدة فى تنمية المجتمع، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك نصت الفترة الثانية من المادة " 12" من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 على أن حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى أنه لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن
يبدى رأيه بحرية تامة فى كافة المسائل والأمور طالما أن يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، فحرية الرأى والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهى بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير عن ذاته، وهى بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم.
وأهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الإعلام الحرص على استعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية التى لا يجوز المساس بها طالما كان إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وقال البيان إن استخدام البعض وسائل الإعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميلشيات مسلحة يكون الغرض منه القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات، وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذى حدده المشرع فى قانون العقوبات.
ودعا فى هذا الصدد المهتمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ على الفيس بوك للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج عن القانون بما لا يليق، وبما يحمله من تحريض.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى "احترامنا الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون، وأننا ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الأمن العام وتمس أمن الوطن، فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين، وأن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى.