قبلت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء التظلم الذي قدمه المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك على قرار تجديد حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين السلميين في الواقعة المعروفة باسم "موقعة الجمل"، وقررت الإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله. صدر القرار برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم، وعضوية المستشارين محمد شرين فهمي، وشبيب الضمراني. واطلعت المحكمة علي قرص مدمج "CD" مسجل عليه حوار أجراه مرتضى في برنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصري، واستعان به الدفاع بدعوى أنه يثبت براءة المتهم ويؤكد عدم تورطه في الإثارة والتحريض علي قتل المتظاهرين. وكان منصور قد طلب خلال الحوار بقاء مؤيدي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في ميدان مصطفى محمود وعدم توجههم إلى ميدان التحرير، وهو ما ينفي عنه تهمة التحريض على قتلهم. وخارج القاعة، تجمع العديد من أنصار مرتضى الذين استقبلوا خبر الإفراج عنه بالزغاريد، فيما هلل أتباعه داخل قاعة المحكمة عند سماعهم للحكم ولكن الأمن أخرجهم للحفاظ على الأمن.