الافراج عن مرتضي منصور وسط احتفاليه لمؤييديه

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم وعضوية المستشاريين محمد شريف و شريف العزازي الإفراج عن مرتضي منصور بعد قبول التظلم الذي تقدم به ضد قرار وزارة العدل بتجديد حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات في موقعة الجمل. عقب القرار موجه فرحة غارمة علي مؤييدي مرتضي وتكبيرات وهتافات منهم واستمرة جلسة التظلم علي قرار الحبس حوالي ساعة ونصف حضر خلالها عدد كبير من مؤييدي منصور واعضاء مكتب المحاماة الخاص به وعدد من افراد عائلته، وأكد ممثليه القانونيين خلال الجلسة أنه لا يوجد دليل مادي ضد منصور بشأن وقائع التحريض ضد المتظاهريين المتواجديين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي كما انه لايوجد شهود إثبات ضده في الواقعة ومن ثم طالبوا بإخلاء سبيله وإلغاء قرار تجديد حبسه علي ذمة التحقيقات.
بدات الجلسة حوالي الحادية عشر والنصف صباحا قرر القاضي إجراء فاعليااهتا داخل غرفة المداولة دون حضور أي من الصحفين، فخرج مرتضي من قفص الإتهام إلي غرفة المداولة مرتديا بدلة الحبس الإحتياطي البيضاء واستمرت الجلسة المغلقة حوالي ليخرج بعدها مرتضي إلي القاعة مرددا ربنا علي الضالم ويارب بينما هتف ابنه أحمد قائلا مش عايزيين غير الحق.
علمت اموال الغد أن مرتضي تولي الدفاع عن نفسه وأن المحكمة اكتفت بمرافعته نظرا لعدم استغراق وقت اطول، وقدم مرتضي خلال الجلسة عدة مستندات يؤكد فيها علي معارضته للحزب الوطني، وحث المتظاهريين المؤيديين للرئيس السابق علي البقاء في ميدان مصطفي محمود وعدم التوجه لميدان التحرير.
وتضمنت تلك المستندات صورة من دعوي قضائية ترافع فيها مرتضي تطالب بحل الحزب الوطني، وشهادة موثقة في الشهر العقاري تمثل إفادة عدد من الشهود بان مرتضي طلب منهم البقاء في ميدان مصطفي محمود وعدم التوجه لميدان التحرير، وبلاغ ضد قاض التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الموقعة يتظلم فيه مرتضي من عدم السماح لموكليه بالإطلاع علي أوراق القضية و تسريب أنباء التحقيقات معه إلي وسائل الأعلام، واخيرا قدم مرتضي "سي دي" أكد انه يحوي حقيقة الاحداث وانه طلب من مؤييدي الرئيس عدم التوجه للتحرير.