القاهرة- قررت الحكومة تأجيل تطبيق نظام بيع أنابيب البوتاجاز المنزلى بنظام الكوبونات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها سبتمبر الجارى. وأوضح مصدر حكومى مسؤول- حسبما أفادت المصري اليوم- أن هناك العديد من السلبيات التى ظهرت بعد الإعلان عن تطبيق هذا النظام، تجرى حاليا مناقشتها ولكن استقر الرأى على تأجيل تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وأشار المصدر إلى تقارير مراقبة الأسواق التى أجرتها بعض الجهات الحكومية، التى حذرت من بعض المشاكل المتوقع حدوثها من هذا النظام، مشيرا إلى صعوبة حصر المستحقين لهذه الكوبونات وفشل بعض المحافظات فى عمل حصر دقيق، الأمر الذى من الممكن أن يتسبب فى أزمة بوتاجاز جديدة. وأكد المصدر أن ارتفاع تكلفة إنتاج الأنبوبة المنزلية من الممكن أن يؤدى إلى ارتفاع سعر بيعها فى السوق السوداء إلى 60 جنيهاً، بسبب عدم وجود شبكة توزيع ناجحة من خلال مشروعات شباب الخريجين. موضحا أن العديد من المنازل تستخدم أكثر من أنبوبة أو اثنتين فى وقت واحد. وأشار المصدر إلى أنه فور الإعلان عن تطبيق النظام الجديد انتشرت ظاهرة تخزين أنابيب البوتاجاز تحسباً لنشوب أزمة عند تطبيق النظام الجديد، الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على أمن وسلامة تلك المنازل. لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتفادى نشوب أزمة فى الأنابيب خلال هذا الشتاء، وهو ما تحقق بشكل كبير من خلال تشديد الرقابة على منافذ التوزيع وزيادة كميات الأنابيب فى المحافظات المختلفة.