القاهرة:- قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد اليوم تأجيل محاكمة فادية الشرقاوى المتهمة بسرقة 2.8 مليون جنيه من داخل مطبعة البنك المركزي بالهرم لجلسة 22 نوفمبر لسماع باقي الشهود، وذلك بعد أن أنكرت المتهمة سرقتها للمبلغ في جلسة الأمس. كان دفاع المتهمة قد طلب الاطلاع على أحراز القضية، ففضتها المحكمة وتبين أنها عبارة عن مظروف به أجندتان مدون بهما مبالغ مالية بتعاملات المتهمة مع الصائغ وأسطوانات مدمجة خاصة بالبنك تشير إلى خروج الموظفة من المطبعة وبحوزتها حقيبة بداخلها الأموال، إضافة إلى 30 صورة فوتوغرافية. وقال ممثل النيابة إنه واجه المتهمة بأحد الشيكات المحرزة فى القضية بقيمة 200 ألف جنيه، فأقرت بتوقيعها عليه، وثبت أن المبلغ عبارة عن ديون للصائغ لدى المتهمة. وقد أقرت المتهمة بتوقيعها على الشيك، وأكدت أنها تتحصل على الذهب من الصائغ لبيعه، وبمواجهتها بالصور أشارت إلى أن 6 منها لا تخصها، وشككت فى صحة باقى الصور، كما أنكرت ما نسب إليها من اتهامات. وأوضحت فادية الشرقاوي أنها تعمل فى البنك منذ 25 عاماً، وعند اكتشاف أي سرقة فإنه يتم عمل جرد فوري، ولا يسمح بخروج الموظفين إلا بعد العثور على الأوراق المالية، عكس ما حدث في الواقعة موضوع المحاكمة. وقالت المتهمة إنها فى يوم الواقعة "الخميس" كانت فى إجازة لمرضها، وفور علمها باختفاء المبالغ المالية لدى عودتها للعمل فوجئت بأن مسئولى البنك لم يبلغوا الشرطة عن الواقعة يوم معرفتهم باختفاء الأموال، لكنهم أبلغوها يوم الأحد، أي بعد مرور يومين على الحادث. وقالت أيضا إن ديونها بسبب تجارتها فى الذهب لا يعنى إقدامها على سرقة البنك، وذكرت أن اعترافاتها أمام النيابة جاءت نتيجة الإكراه، حيث احتجز رجال الشرطة زوجها ونجلها داخل القسم حتى تعترف أمام النيابة، وظلت تردد "أقسم بالله العظيم أنا بريئة". وأشارت المتهمة إلى أن الأوراق المالية المتواجدة بالخزينة غير صالحة للاستخدام ونسبة كبيرة منها تالفة، كما أنها لا تستطيع حمل كرتونة واحدة منها لثقل وزنها، وتساءلت عن كيفية خروجها بها إلى الشارع. كما استمعت المحكمة إلى أقوال محمود يوسف عبد الله مدير إدارة الطباعة والتنفيذ بالبنك والمدير المباشر للمتهمة، والتى جاءت متضاربة بين النيابة والمحكمة، ففيما أقر أمام الأولى بأنه تتبع المتهمة وهى تحمل حقيبتين خرجت بهما من البنك حتى وصلت إلى الصائغ التى تتعامل معه، قال أمام المحكمة أنه شاهد الواقعة عبر الصور فقط. ترجع وقائع القضية إلى مايو الماضي، عندما تم الكشف عن سرقة 2 مليون و?800? ألف جنيه من أموال البنك المركزي، وبإجراء التحقيقات تم الكشف عن قيام المتهمة والتى تعمل بالبنك بارتكاب الواقعة، حيث تبين من التحقيقات أن الديون تراكمت عليها بسبب اتجارها فى الذهب وخسارة أموالها فى هذا النشاط فأعدت خطة لسرقة المبلغ وألقي القبض عليها، واعترفت كما ورد بالتحقيقات بارتكابها الجريمة، مبررة ذلك بأنها مصابة بمرض لعين وأرادت أن تؤمّن مستقبل أبنائها فأقدمت على ارتكاب ما نسب إليها من اتهام?.