السلطات البحرينية تؤكد ان معتقلين شيعة اعترفوا بدعم العنف

المنامة - قال مسؤول أمني بحريني إن ثمانية من السياسيين والناشطين ورجال الدين الشيعة تم توقيفهم الاسبوع الماضي اعترفوا بانهم يدعمون جماعات "تخريبية" في البحرين، لكن الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية رفض هذه الاتهامات.
وقال مصدر امني بحريني مساء السبت "ان اعترافات المتهمين كشفت عن تلقيهم أموالا وتبرعات من رجال دين وتجار تحت غطاءات مختلفة، وأنهم قاموا بتوجيه هذه الأموال لتمويل تلك الجماعات للقيام بأعمالهم المدانة والمشينة".
واضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة انباء البحرين "ان المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين وآخرين في الداخل والخارج يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتعكير صفو الأمن والفرقة الوطنية والإساءة لسمعة مملكة البحرين في الخارج ببث أنباء كاذبة ومغرضة، بالإضافة إلى استهداف حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم".
واضاف انه سيتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.
ولكن الشيخ علي سلمان، الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ابرز الحركات الشيعية في البحرين، حذر من ان تؤدي هذه الاعتقالات الى مزيد من اعمال العنف.
ورفض الشيخ علي سلمان خلال مؤتمر صحافي الاحد اتهام المعتقلين بالعنف قائلا انهم "لا يؤمنون بمبدأ العنف ولذا لا تركب تهمة التنظيم السري عليهم".
واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي نشر وقائعه موقع "جمعية الوفاق" ان "تكييف القضية بعد يومين من الأعتقال بأنه تنظيم سري يعمل على زعزعة الامن والاستقرار تكييف باطل".
وقال ان "الإخوة يمارسون أنشطتهم من خلال الخطاب وعبر اللقاء فيما بينهم. المجموعة هي ألوان مختلفة يقتربون في الوجهة السياسية. هؤلاء لا يمكن أن يجتعموا في تنظيم سري، لديهم وجهات نظر مختلفة".
وقال "ان ما من احد يعرف اين هم معتقلون، كما لم يتمكن محاموهم وافراد عائلاتهم من لقائهم". واضاف ان السلطات اقامت حواجز تفتيش على الطرق خشية تنظيم تظاهرات تاييد.
ودعت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الاربعاء سلطات البحرين اما الى الافراج عن المعتقلين الثمانية او توجيه التهمة لهم. والمعتقلون من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وبينهم رجلا دين.
ومن بين الموقوفين عبدالجليل السنكيس، عضو حركة الحق الشيعية المعارضة، ورجلا الدين محمد حبيب منصور الصفاف، المعروف باسم الشيخ محمد المقداد، وسعيد ميرزا احمد المعروف باسم الشيخ سعيد النوري، والناشط الشيعي عبدالغني علي عيسى خنجر.