أرسل محمد الشهراني مهاجم النصر خطابا رسميا إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبا بالحصول على حق الاستئناف ضد قرار فسخ عقده الاحترافي مع الاتفاق الذي انتقل له بنظام الإعارة في أغسطس 2009. ويؤكد الشهراني أنه لم يتسلم قرارا رسميا من قبل لجنة الاحتراف يفيد بموافقتها على قرار إدارة الاتفاق بفسخ عقده, مطالبا بالحصول على القيمة المالية لمقدم عقده مع الاتفاق وقدرها 600 ألف ريال. من جانبها, أعلنت لجنة الاحتراف إلغاء الشيك البنكي الصادر من الاتفاق للشهراني بمبلغ 600 ألف ريال بعد أن وافقت اللجنة على خطاب الاتفاق بفسخ عقد اللاعب الذي واصل غيابه عن التدريبات لمدة تصل إلى 15 يوما. ويستحق الشهراني مبلغ مليوني ريال من نادي النصر وهو الدفعتان المتبقيتان من عقده الاحترافي الذي وقعه في بداية 2009 لمدة ثلاث سنوات، والذي يقتضي أن يحصل اللاعب على مبلغ مليون ريال عن كل سنة من الثلاث سنوات في الوقت الذي تشير المصادر إلى عدم وجود توجه لدى مسئولي النصر لاستمرار الشهراني مع الفريق في الفترة المتبقية من عقده الاحترافي، إذ ينتظر أن يقوم وكيل أعماله الجديد, الوسيط الرياضي والمحامي القانوني نواف المهدي, بعمل تسوية مالية مع النصر لإطلاق سراح اللاعب. من جهته, أوضح الوسيط السعودي نواف المهدي أنه سيقوم بإتباع الخطوات الرسمية عن طريق مخاطبة لجنة الاحتراف لطلب منح الشهراني حق الاستئناف ضد القرار الصادر بعدم أحقيته في الحصول على ال 600 ألف ريال وهي مقدم العقد المتفق عليه مع الاتفاق.