انتقادات لقبول إسرائيل بمنظمة "الدول الأكثر ثراء"

تجمع العشرات أمام مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس احتجاجا على قرار المنظمة ضم إسرائيل إلى عضويتها، رغم الاعتراضات الفلسطينية التي اعتبرت تلك الخطوة منافية لالتزام المنظمة بحقوق الإنسان.
وندد المحتجون بقبول عضوية إسرائيل التي قالوا إن سياساتها وممارساتها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعتبرها منظمة التعاون والتنمية جزءا من أدبياتها.
وقالت جماعات فلسطينية إن السماح لإسرائيل بالعضوية يمثل خرقا لالتزام المنظمة بحقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وممارساتها في حق الفلسطينيين.
وثارت حفيظة الفلسطينيين ومؤيديهم من كون إسرائيل أوردت في ملف ترشحها للانضمام إلى المنظمة أرقاما تتضمن منتوجات مزارع وأنشطة اقتصادية مقامة فوق أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.
وقال عمر البرغوثي -وهو عضو باللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة "مقاطعة، عدم استثمار، عقوبات" إن قرار منظمة التعاون والتنمية يعتبر انتكاسة للمسؤولية القانونية ولاحترام حقوق الإنسان.
وأضاف البرغوثي أن التصويت على قبول عضوية إسرائيل بالمنظمة قد يمثل بالنسبة للفلسطينيين والعرب وكل محبي السلام في العالم تواطؤا رسميا من أجل إبقاء وحماية الاحتلال الإسرائيلي وتكريس الاستعمار والتمييز العنصري.
من جانبه, قال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا إن فتح الأبواب أمام إسرائيل لدخول نادي الدول المتطورة صناعيا تم دون تحفظ أو اعتراض من الدول الأعضاء، حيث تمت مناقشة ملفات كل من إستونيا وسلوفينيا وإسرائيل.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 27 مايو الجاري في احتفال انضمام بلاده إلى المنظمة التي تعتبر بمثابة المظلة التي تجمع الدول الأكثر تطورا في العالم.
وإلى جانب إسرائيل انضمت أيضا كل من سلوفينيا وإستونيا إلى المنظمة التي تأسست عام 1961، ويوجد مقرها في باريس وتضم في عضويتها 31 بلدا تمثل نحو 75% من الثروة العالمية.