32 منظمة حقوقية عربية ودولية تدين مخطط إسرائيل لتهويد القدس والخليل

سجلت اليوم 32 منظمة حقوقية عربية ودولية إدانتها الشديدة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لتهويد مدينة القدس والخليل وطمس هويتها الإسلامية العربية، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة المعالم التراثية اليهودية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة المحتلة. فضلا عن أن ذلك يشكل جريمة حرب إضافية وعملا من أعمال القرصنة التي تستهدف الحقوق التاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني. وتحذر المنظمات الموقعة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر الديني الإسلامي/اليهودي في المنطقة، وينذر بمخاطر أعمال عنف ذات طابع ديني واسع النطاق.
واستنكرت المنظمات الموقعة مضي جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في القدس في استباحة حرمة المقدسات الدينية الإسلامية، وهو ما وجد تعبيره على وجه الخصوص في اقتحام ساحات المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، واستخدام القوة المفرطة في قمع احتجاجات السكان على انتهاك دور عبادتهم، وهو ما أفضى إلى إصابة عشرات من الفلسطينيين جراء الضرب المبرح أو الاستخدام المكثف لقنابل الغاز والرصاص المطاطي في مواجهة المحتجين.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن الإجراءات الأخيرة تأتي تعزيزا للمخططات الإسرائيلية، لضم القدس الشرقية وتوسيع نطاق المستعمرات الاستيطانية فيها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، وهو ما اقترن بتصديق بلدية الاحتلال في القدس على تشييد 600 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، بما يرتبه ذلك من المضي في سياسات نهب ومصادرة المزيد من الأراضي المملوكة للفلسطينيين وهدم منازل قاطنيها.
وتأسف المنظمات لأن تقرر أن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ساندت مشروع قرار للجمعية العامة، يمنح إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية/حركة حماس، خمسة أشهر إضافية، لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ضاربة بذلك عرض الحائط بتوصيات تقرير جولدستون، التي تقضي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما لم تبرهن الأطراف التي يخاطبها التقرير في غضون ستة أشهر عن جديتها في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي رصدها التقرير الدولي.
وتدعو المنظمات الموقعة المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه، بما في ذلك التصدي الحازم للتوسع الاستيطاني ومخططات ضم وتهويد القدس الشرقية. كما تدعو المنظمات الموقعة أطراف الاتحاد الأوروبي -على وجه الخصوص- التي تتخذ مواقف علنية رافضة للاعتراف بضم إسرائيل القدس الشرقية، إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، بمدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، وبمدى التزامها بوقف مشروعاتها الاستيطانية وتفكيك مستوطناتها المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.