انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون الاقتصادي‏..‏ باطل

هل من المعقول ان تتم مكافأة إسرائيل علي جريمة الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية بانضمامها إلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
هذا ما أكدته صحيفة جارديان البريطانية بأن تل أبيب سيتم الترحيب بها عضوة في المنظمة خلال مجلسها الوزاري الذي سينعقد في باريس في الفترة من‏26‏ إلي‏28‏ مايو الحالي دون ان يرتبط ذلك بفرض أي شروط أو التزامات عليها للبقاء كعضوة في المنظمة‏.‏ انضمام إسرائيل للمنظمة يأتي بعد حملة دبلوماسية إسرائيلية طويلة علي الرغم من أنها منظمة أوروبية بالأساس تأسست عام‏1948‏ لاعادة اعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية إلا ان وجود الولايات المتحدة الأمريكية عضوة فيها يعطي تفسيرا مباشرا لانضمام تل أبيب إليها‏!‏
انضمام إسرائيل للمنظمة الدولية باطل لعدة أسباب‏:‏
أولا‏:‏ لان ملف تل أبيب مليء بالانتهاكات لمبادئ حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وآخرها الهجوم علي غزة شتاء‏2008‏ 2009‏ والتوسع المستمر لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية‏.‏
ثانيا‏:‏ ان الحصار المفروض علي قطاع غزة تفرض إسرائيل من خلاله قيودا مشددة علي تدفق المواد الغذائية والوقود والامدادات الطبية إلي‏1.5‏ مليون نسمة وهو ما تصفه صحيفة جارديان بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي بوضوح‏..‏ بينما تنص اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علي أنه علي الدول الأعضاء تجنب الممارسات التي تهدد اقتصادها أو اقتصاديات الدول الأخري وخفض أو الغاء العقبات التي تعترض تبادل السلع والخدمات‏.‏ ووفقا لتقرير صدر أخيرا عن صندوق النقد الدولي فإن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تتسم بالقيود التي تشل الاقتصاد الفلسطيني‏.‏
ثالثا‏:‏ بعد انضمام إسرائيل لتلك المنظمة غير قانوني خاصة ان المنطقة الجغرافية التي تحددها تل أبيب بخصوص صلاحيتها الاقتصادية تتضمن المستوطنات والقدس الشرقية والجولان المحتلة التي تعتبر جميعها أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي‏,‏ علاوة علي ان أرقام النمو الاقتصادي التي حققتها إسرائيل أخيرا ترجع لانشطتها الاقتصادية في أماكن المستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية‏.‏