وافقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تضم الدول الأكثر ثراءً فى العالم أمس على انضمام كل من إسرائيل وأستونيا وسلوفينيا إلى عضويتها، حسبما أفاد مصدر دبلوماسى إسرائيلى. وقال المصدر إن انضمام الدول ال 3 التى كانت بدأت مفاوضات لهذا الغرض عام 2007 تمت المصادقة عليه رسميا خلال اجتماع لمجلس سفراء منظمة التعاون والتنمية التى تضم 31 دولة. وأضاف أن حفل الانضمام الرسمى سيقام يوم 27 مايو المقبل فى باريس بحضور رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون وممثلين عن الدول ال 3 المعنية. ورحبت إسرائيل بالقرار واعتبرته «نجاحاً تاريخياً»، وقال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينيتز للإذاعة الإسرائيلية العامة: «إن هذا الانضمام يشكل نجاحا تاريخيا بالنظر إلى أنه يمنح شرعية لإسرائيل كدولة متقدمة اقتصاديا وذات خبرة». وقال عضو الكنيست جمال زحالقة: «إن إسرائيل لا تفى بالشرط الذى وضعته المنظمة لقبول الدول وهو أن يكون نظامها ديمقراطياً تعددياً يحفظ سلطة القانون وحقوق الإنسان»، وأكد أن قبول عضوية إسرائيل سيعزز من ممارساتها المناقضة لحقوق الإنسان والمتعارضة مع جميع القوانين والأعراف الدولية زيادة على نظامها العنصرى الذى تمارسه مؤسسات الدولة تجاه المواطنين العرب فى الداخل. وعلى الصعيد الاقتصادى اعتبر «أن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادى الإسرائيلى غير شرعى وغير قانونى، إذ إن إسرائيل مازالت تستفيد من احتلالها للضفة الغربية واستغلالها للموارد الطبيعية والبشرية هناك». من جانبه، اعتبر جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب فى إسرائيل، القرار بمثابة «جائزة مجانية للحكومة الإسرائيلية».