تيمور مصطفى: تأسيسية الدستور انتهت من مناقشة السلطة القضائية

قال المستشار تيمور مصطفى كامل، مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة كل ما طرح بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، بما فيه القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف تيمور، أن اللجنة أكدت على استقلال القضاء، حيث سيوضع لكل هيئة قضائية نص دستوري، مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضاء العسكري، فإن ممثل المحكمة العسكرية طالب بأن تضم اختصاصات القضاء العسكري إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة الذين فضلوا بقاء "القضاء العسكري" كما هو في دستور 1971، على أن يفصل في قضايا الجرائم العسكرية فقط، مطالبين بتحديد سلطات القضاء العسكري عن طريق القانون إذ أنه النص الأفضل من وجه نظرهم.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت أيضا على عدم تدخل رئيس الجمهورية في تعيين رئيس أي محكمة، وأن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، على أن يصدق رئيس الجمهورية على المنتخب.
وعن الضمانات والمبادئ التي تضمن استقلال الهيئات القضائية، أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك اتجاها داخل اللجنة بضرورة وجود نص دستوري على استقلال القضاء وحصانته وعدم التدخل في شئون القضاء والعدالة، ومنع وسائل الإعلام في التدخل في أي قضية أو التأثير عليها، وأن تكون كل جهة قضائية مختصة بشئونها، وتحديد الرواتب، مع مراعاة المساواة بين كافة الهيئات القضائية في سقف الباب المالى لكل مؤسسة، وعدم حصول أي قاض على أي ميزة مالية أو عينية دون غيره، أن تكون الموازنة مستقلة لكل الجهات القضائية.
وشددت اللجنة على ضرورة سرعة الفصل في القضايا، والنص على ضمانات تتعلق بالحبس والاعتقال مع حق كل شخص في التظلم، وعقد الجلسات بشكل علني، إلا إذا رأت المحكمة السرية أثناء نظرها لبعض القضايا، وتجريم كل من لا ينفذ الأحكام القضائية.
وأوضح كامل أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإنشاء جهاز للشرطة القضائية يتابع تنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه بالنسبة لاختصاصات النائب العام في الدستور الجديد، ستحدد برفع
الدعوى القضائية ومباشرتها والإشراف على السجون لأول مرة.