ابناء السويس يطرحون تصورهم ل"الدستور" علي التاسيسية

قام وفد من لجنة المقترحات والحوارات والاتصال المجتمعي المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور بالاستماع إلى اراء ابناء السويس حول مقترحات الدستور المصري الجديد وقد شارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي الاحزاب والقوي السياسية والشبابية والشعبية الممثلة عن شعب السويس وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس وبحضور ممثلين عن لجنة المقتراحات بالجمعية التأسيسية وهم الدكتور أيمن علي ممثل المصريين بالخارج بالجمعية التاسيسية وخالد الازهري ممثل العمل بالجمعية وعمرو عبد الهادي ناشط حقوقي والمهندس احمد عمر رئيس اتحاد طلاب مصر وممثل الطلاب بالتأسيسية.
وقد حضر اللقاء ممثلين عن عدد كبير من القوى السياسية والشعبية والنقابات المهنية ومنها ممثلين عن احزاب الحرية والعدالة والنور والاصالة والبناء والتنمية والتجمع والتيار المصري والوسط وائتلاف شباب الثورة والاوقاف وعن الكنيسة الارثوكسية والانجيلية والاسقفية بالاضافة كلية هندسة البترول والمتحدث بأسم أسر شهداء الثورة ورجال الاعمال وممثلين عن النقابات المهنية منها المحامين والعلميين والمعلمين والتجاريين واتحاد النقابات العمالية واتحاد المعاشات بالسويس ومديرية الصحة والشباب والرياضة والمجلس الاستشاري واللجان الشعبية وممثلين عن اليسار المصري.
وقد تباينت الاراء حول بين الحضور حول مقترحات الدستور الجديد وشهدت المقتراحات حالة من التوافق علي بقاء المادة الثانية كما هي فيما طالب البعض بالغاء كلمة "مبادئ" علي ان تكون "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بينما طالب البعض الاخر بأضافة نص "لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم" , وقد أكد عدد من الحضور علي ضرورة ان يتضمن الدستور التأكيد علي "مدنية الدولة" فيما قدمت نقابة المحامين مقترح بان ينص الدستور علي أن "جمهورية مصر العربية جمهورية رأسمالية" وهو مأثار حفيظة الدكتور السيد رأفت العابد وأشار إلى انه ليس معنى ان يتم اضافة مدنية الدولة هو ان تتحول الدولة إلى علمانية وطالب بأن يكون هناك نص علي عدم علمانية الدولة , وقد اجمع الحضور علي ضرورة استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات والمواطنة وحرية الاعلام مع والابداء بما يتوائم مع ثقافة المجتمع والتأكيد علي الاهتمام بالبحث العلمي مع التأكيد علي ان يحافظ الدستور الجديد علي كرامة المواطن المصري بينما اختلف الحضور علي ان يكون هناك خصوصية للقوات المسلحة في الدستور الجديد فالبعض طالب بأن تكون هناك رقابة علي ميزانية الجيش من قبل السلطة التشريعية مع الحفاظ علي سريتها والبعض الاخر طالب بان يكون هناك خصوصية كاملة للقوات المسلحة و اختاف الحضور ايضاً علي نظام الحكم بين رئاسي ومختلط "برلماني رئاسي" ولم يتفق الحضور حول بقاء مجلس الشورى او الغاءه وبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين من عدمها , وقد تنوعت المقترحات من ممثلي النقابات المهنية والتيارات السياسية والاحزاب من هذه تحسين احوال السجون وزيادة الاجور بصورة تدريجية حرية تداول المعلوامات وحق التعليم والاهتمام بالمعلم ووضعه بالكانة التي تليق به ومسائلة المسئولين ومحاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها اثناء فترة حكمهم مع عدم اسقاط جرائم التعذيب خاصة بالتقادم واستقلال الازهر وحرية الكلمة واحترام ثقافات المجتمع المصري والمحافظة عليها " النوبة والبدو" منع بيع الاراضي للاجانب المقتراحات والاهتمام باثروات الطبيعية ووضع اجراءات صارمة علي تعديل مواد الدستور واحكام رادعة لتزوير الانتخابات بالاضافة غلى وضع ماده خاصة بشهداء ومصابي الثورة والاهتمام بالتعليم الفني والمهني وللمرأه الحق في تولى مناصب الدولة بالتساوي مع الرجل وحماية الحريات المدنية والسياسية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم المساس بالحريات والتأكيد علي مبادئ الثورة والغاء المركزية الشديدة والنص علي انتخاب الرئيس والمخافظين والمجلس التنفيذي ان يتسع مفهوم الخيانة العظمي ليشمل اي محاولة من للتأثير علي عدم استقلالية القرار الواطني وكافة أشكال التأثير علي سيادة الدولة بالاضافة إلى استقلال هيئة التامينات والمعاشات والحفاظ علي حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني رعاية حقوق العلماء والمصالحة الوطنية والاستفادة من تجربة جنوب افريقيا.
وفي نهاية الاجتماع وجه الدكتور أيمن علي الشكر عضو لجنة المقترحات الشكر لمحافظ السويس والحضور علي حسن الاستضافة والتنظيم مؤكداً ان برنامج الجمعية التأسيسية وادارتها ولجانها وطريقة عملها تنحي الانتماءات الحزبية والافكار والايدلوجيات جانباً للتفرغ لأعداد مشروع الدستور الجديد وأشار إلى ان لجان الاستماع هذه ماهي إلى للإستماع إلى المقترحات وليس لمناقشتها وأن كافة المقتراحات يتم مناقشتها والاهتمام بها.
وفي تصريح للحرية والعدالة قال الدكتور أيمن علي ان اللجنة قامت بتنظيم أكثر من 50 جلسة استماع , وان الجمعية تسير بشكل منتظم نحو عملها ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من الدستور وطرحه للإستفتاء اوائل شهر سبتمبر المقبل.