قوى ثورية بالإسماعيلية تطالب بإلغاء "الشورى" توفيرًا لمليارات الجنيهات

طالبت القوى السياسية والثورية بمحافظة الإسماعيلية بإلغاء مجلس الشورى، بدعوى أنه يمثل نوعًا من أنواع السيطرة الحكومية على الإعلام وتقييد حريته، معربين عن اندهاشهم من إصرار القوى الإسلامية على الإبقاء عليه رغم أنهم كانوا يطالبون بحله وإلغائه إبان النظام القديم.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بمحافظة الإسماعيلية للاستماع لكل الأفكار والمقترحات حول الدستور الجديد، بحضور اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية ووفد لجنة المقترحات فى اللجنة التأسيسية للدستور المكون من الدكتور محمد البلتاجى ومحمد السعيد وأحمد ماهر بعدد كبير من ممثلى القوى السياسية والأحزاب وشباب الثورة ومصابى الثورة والنقابات المهنية والطلبة وممثلين عن سيدات محافظة الإسماعيلية ومهنيين وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.
وتبنى المطلب بإلغاء مجلس الشورى عدد من القوى الثورية من أبرزها جبهة "ثوار مصر" و"عايز حقي" و"شباب يناير" و"ائتلاف الثوريين الأحرار". وهددت تلك القوى في بيان بتنظيم تظاهرات مستمرة أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى حتى يتم تنفيذ مطلبهم بإلغاء المجلس من أجل توفير مليارات الجنيهات التى سوف تضيع هباءً فى انتخاب مجلس لن يكون له أى دور فعال فى الحياة السياسية إذا استمر على وضعه الحالى.
وقال الناشط الحقوقى تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، إن المجلس تقدم بعدة مقترحات منها تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين وتوفير مظلة تأمين صحى لكل المصريين وتعديل النظام الضريبى بما يحقق العدالة الاجتماعية وتحديد شكل النظام الاقتصادى "رأسمالى أو اشتراكى" ومراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وإنشاء هيئة مستقلة لتولى المنظومة الإعلامية وإتاحة حرية الحصول على المعلومات من مصادرها، فضلاً عن ضمان حقوق المرأة والطفل وأن يكون نظام الحكم مختلطًا "برلمانى رئاسى" وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ووضع نص يحدد شكل الانتخابات النيابية بمصر.
من جانبه، قال إبراهيم شوقى المنسق الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية إن الحزب تقدم بمقترحات، منها التأكيد على مدنية الدولة والحفاظ على المادة الثانية من الدستور كما هى مع إضافة بند ويحق لغير المسلمين اللجوء إلى شرائعهم والاحتكام إليها وضمان الحقوق فى العلم والصحة والبحث العلمى والمساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين والعرق أو الجنس واستقلال القضاة وحرية الإبداع والإعلام والبحث العلمى حسب ما نصت عليه وثيقة الأزهر.
يذكر أن المؤتمر شهد فى بدايته مشادة كلامية بين علماء وشيوخ مديرية الأوقاف ومنظمى المؤتمر اعتراضًا منهم على تنظيم المؤتمر وترتيب المقاعد فى القاعة حيث جاءت مقاعد جميع شيوخ وعلماء الأزهر والأوقاف فى الصفوف الأخيرة، مما أدى لاعتراضهم على ذلك، مؤكدين أهمية مشاركتهم وجلوسهم فى المقاعد الأولى التى خصصت لممثلى الكنيسة والتنفيذيين بالمحافظة وأمناء الأحزاب الدينية