شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية اليوم السبت بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور في محافظة الإسماعيلية تحت شعار " اكتب دستورك " حضورا واسعا من مختلف التيارات والشرائح والاتجاهات السياسية والنقابات المهنية والعمالية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والائتلافات الطلابية والبرلمانات الشبابية وممثلي الطوائف المسيحية في محافظات القناة وممثل الكنيسة في الاسماعيلية ، إلي جانب المحافظ ونائب رئيس الجامعه وعدد من الأحزاب السياسية منها الحرية العدالة والنور والبناء والتنمية والوفد والمصريين الأحرار وعدد من القيادات النسائية بالمحافظة . وكان من أبرز الاقتراحات والتصورات التي طرحها المشاركين في جلسة الاستماع حول مشروع الدستور الجديد ان يكون النظام السياسي مختلط ، فيما طالب ممثلي الكنيسة الابقاء علي المادة الثانية من الدستور كما هي والنص علي مبادئ الإسلام السمحة ، كما طالب نائب رئيس الجامعة باستقلال الجامعات استقلالا حقيقيا وتطوير البحث العلمي وزيادة ميزانيته . ومن ضمن المقترحات أن تكفل الدولة كافة حقوق المواطن في الحريات والحقوق العامة والابتكار والابداع، وحظر رجال الشرطة من اي مناصب مدنية بعد التقاعد لمدة 5 سنوات وتحديد مهام وزارة الداخلية ووجوب إنشاء مدارس فنية عسكرية لدعم الجيش المصري، وانشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلي للقضاء ، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وايجاد فقرة دستورية لحماية قناة السويس، وإلغاء هيئة الإصلاح الزراعي اضافة الى حق الأطفال المكفوفين في التعليم في مناخ تعليمي عادل وغير منغلق، وتحديد مدد التقاضي امام المحاكم وتعمير الصحراء للمواطنين وضبط الإعلام وتجريم اطلاق الشائعات ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون الأحزاب بالإخطار، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع ، وعدو وجود وضع خاص للجيش ، وانشاء هيئة بعيدة عن الداخلية للحج والعمرة تابعة لمجلس الوزراء، ومنع تسييس القضاء والجيش ، والملكية العامة للأراضي يتحكم فيها مجلس الشعب ، والفصل بين السلطات ومنع تزاوج السلطة بالمال ، ومنع التوريث في الوظائف الحكومية، وحق تمليك الأراضي للانتفاع فقط وليس للتملك أو التوريث حفاظا علي الأجيال القادمة وقد مثل وفد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلسة الإستماع كل من الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية والدكتورة أميمة كامل وأحمد ماهر ومحمد السعيد أعضاء اللجنة .