المتهمون في أحداث الوزراء: "إحنا بتوع الأتوبيس"

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 293 متهمًا من المقبوض عليهم، والمخلى سبيلهم، ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري وأطفال وباعة جائلين.
وتوجه للمتهمين تهم بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، وكذلك مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، وكردونات وبوابات إلكترونية على أبواب الأكاديمية ومداخل القاعة، وأُودع المتهمون قفص الاتهام، وردد المتهمون العديد من الهتافات منها "يارب .. الحرية للثوار، ويسقط يسقط حكم العسكر، وهنعيش أحرار ونموت أحرار ... آه آه يا بلادى نفسى أشوف فيكى الحرية.. والشعب يريد إعدام المشير .. أحرار ثوار هنكمل المشوار".
وشهدت الجلسة حضور أهالى المتهمين، وعدد كبير من الثوار؛ لمؤازرة المتهمين، ورددوا هتافات الحرية للثوار، ويسقط يسقط حكم العسكر، علي وعلي الصوت، وياللى بيهتف مش بيموت والبلطجى أبو درع وكاب"، وطالب الحضور من الرئيس الإفراج عن ذويهم المحبوسين.
أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل قفص المتهمين. وقال أحد المتهمين "إحنا بتوع الأتوبيس يا فندم"، فيما طالب المدعون بالحق المدنى الادعاء بمبلغ 10آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، والتأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية، بينما طلب دفاع المتهمين الاطلاع على القضية، وتصوير أوراقها، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين وعددهم19شخصًا.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب؛ لبيان تقاعسه فى عمليات إخماد النيران من عدمه، ومخاطبة جهاز المخابرات العامة؛ لتقديم ما لديهم من مستندات أو معلومات.
وطالب أحد دفاع المتهمين بإحضار محضر ضبط وإحضار موكله، والذى ذكر أنه توفى نتيجة التعذيب داخل السجن؛ لتعرضه للضرب المبرح، وكما طالب بضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لطلب استدعاء اللواء حمدى بدين- قائد الشرطة العسكرية وقائد فرقة المظلات- واتهمهم بإشعال النيران داخل المنشآت محل الواقعة.
ووجه دفاع أحد المتهمين تهمة الضرب والاعتداء لرئيس المجلس العسكرى بصفتة، والادعاء ضد وزير الداخلية.
وتلى ممثل النيابة قرار الإحالة فى القضية التى راح ضحيتها 18 شهيدًا ومئات المصابين، حيث اتهم المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة". بالإضافة لاستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، والتعدي على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة المنوط بهم تأمين مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وباقى المنشآت الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بهم؛ لمنعهم من حمايتها باستخدام الزجاجات الحارقة وكرات اللهب وبعض الأسلحة البيضاء والحجارة.
بالإضافة إلى تهم تتعلق بتعطيل سير وسائل النقل العامة البرية وحركة المرور، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، وإضرام النيران بها، وإمداد المتجمهرين بالأموال ودعوهم للتجمهر وحفزوهم وحثوهم وأمدوهم بالأدوات والأموال اللازمة لذلك، فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجه ممثل النيابة لبعض المتهمين تهمة الشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية، وإتلاف سيارات لجهات حكومية، كما وجهت تهمة حرز المخدرات لثلاثة متهمين بالإضافة لسرقتهم المنقولات المملوكة للهيئة العامة للطرق والكتب والمجلات المملوكة بالمجمع العلمي، بالإضافة لتهمة مزاولة مهنة الطب لاثنين من المتهمين، دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء، وبجدول الأطباء البشريين.