قضاة: الدعوة للاستفتاء خيانة عظمى.. والمشاركة فيها كالتفاوض مع اللص على سرقته

استنكرت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" التي دشنتها جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" إصرار سلطات الانقلاب على المضي قدما في إجراءات باطلة للدعوة لاستفتاء باطل، يهدر المال العام ويؤكد جريمة الخيانة العظمى.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن كافة الاجراءات التي يتخدها المغتصبون للسلطة والقرار جرائم يعاقب عليها القانون عاجلا أو آجلا.

والحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، أشارت الى أن عددا متزايدا من القضاة قرروا مقاطعة الاستفتاء لبطلانه، وعدم جواز ما تم في 3 يوليو الماضي من انقلاب عسكري مجرم قانونا لا يترتب عليه أي أثر، ولا يجوز لأحد أن يستجيب له أو يتجاوب معه قانونا.

ودعت الحملة المصريين لمقاطعة للاستفتاء المزعم الدعوة إليه للتصويت على ما يسمى وثيقة الانقلاب الباطلة، مشيرة الى أن أي مشاركة حتى ولو بالرفض تعتبر كالتفاوض مع اللص على سرقته، والتغاضي عن المجرم رغم جريمته.

وشددت الحملة على أن كل ملامح التزوير قد بدت في الآفاق، وكل أجواء المناخ السياسي تكشف عن إصرار الانقلابيين على تمرير وثيقتهم الباطلة رغم علمهم ببطلانها.