بيان حملة الشعب يدافع عن دستوره

تستنكر حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب اصرار سلطات الانقلاب في المضي قدما في اجراءات باطلة ، للدعوة لاستفتاء باطل ، يهدر المال العام، ويؤكد جريمة الخيانة العظمي ، مؤكدة ان كافة الاجراءات التي يتخدذها المغتصبون للسلطة والقرار جرائم يعاقب عليها القانون عاجلا آو آجلا.
وتشير الحملة التي يترأسها المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية الي ان عدد متزايد من القضاة قرروا مقاطعة الإستفتاء لبطلانه ، وعدم جواز ما تم في 3 يوليو الماضي من انقلاب عسكري مجرم قانونا لا يترتب عليه اي اثر ولا يجوز لأحد ان يستجيب له او يتجاوب معه قانونا.
وتجدد الحملة دعوتها للمصريين لمقاطعة للاستفتاء المزعم الدعوة اليه للتصويت علي ما يسمي وثيقة الانقلاب الباطلة ، مشيرة الي أن أي مشاركة حتي ولو بالرفض ، تعتبر كالتفاوض مع اللص علي سرقته والتغاضي عن المجرم رغم جريمته.
وتشدد الحملة ، التي تتبني علي عاتقها الوعي القانوني والدستوري – علي أن كل ملامح التزوير قد بدت في الأفاق ، وكل اجواء المناخ السياسي تكشف عن اصرار الانقلابيين علي تمرير وثيقتهم الباطلة رغم علمهم ببطلانها .