أكد "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن قادة "الانقلاب العسكري" يحاولون توسيط عدد من الدبلوماسيين لإقناع التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأعرب التحالف خلال اجتماع الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، والدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، بمبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، برياندينو ليون مساء الاثنين، مقاطعته الاستفتاء، "حتى لا يمنح الانقلاب شرعية لا يستحقها". وقال جمال حنفي عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن "المبعوث الأوروبي لم يحمل أي مبادرة أو مساومة من الأطراف الخارجية، وإنما كان مجرد جس نبض من قبل الاتحاد الأوربي يحاول إدراك مدى تمسكنا بالطريق الديمقراطي". وأضاف أن "ليون حاول إقناع التحالف الوطني بضرورة المشاركة بالدستور ولكننا رفضنا المشاركة حتى لا نضفي الشرعية على الانقلاب"، على حد قوله. واعتبر أن "الانقلابيين في مأزق كبير لأن مقاطعة الشعب المصري للاستفتاء على الدستور سيوضح بقوة أنهم لم يستطيعوا فرض وضعًا بعينه على الشعب المصري الصامد". وأردف أن "الاتحاد الأوروبي هو من قام بالانقلاب في مصر بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل لأنه يصب في مصلحتهم لا في مصلحة المصريين، لذا فإنهم لا يبحثون عن حل للأزمة وإنما يجسون النبض وهو ما يؤكد أنهم إذا ما كانوا يضحكون على شعوبهم فإنهم لا يستطيعون الضحك على شعبنا". من جانبه، قال سيد فرج، مسئول الاتصال السياسى بحزب "البناء والتنمية"، إن "الوفود الخارجية ما هي إلا جزاء من العملية الانقلابية التى تقوده الولاياتالمتحدة". وأكد أن "أي دعوات للتصالح أو المشاركة فى العملية السياسية الحالية فى ظل حالات القمع، والقتل، والتعذيب وتكميم الأفواه، وحكم العسكر هي مرفوض تمامًا وبالتالي عدم الاعتراف بالمهازل التى تقوم بها لجنة الخمسين الحالية". وأضاف أن "دستور الانقلابين يتكون من مجموعة من مغتصبي السلطة جاءت للسيطرة على مزايا ومصالح محددة فى صالحهم وضربوا كل مصالح الشعب عرض الحائط". واعتبر أن "كل الاتهامات التى وجهت إلى الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور 2012 باطلة لاستغلالها في عملية الانقلاب الذى أقصى بإرادة 64 % من الشعب المصري".