«الشعب يدافع عن دستوره» تدعو لعدم المشاركة فى استفتاء يطرحُه الانقلابٌ

قالت حملة "الشعب يدافع عن دستوره" التي دشنتها جبهة "استقلال القضاء" لرفض الانقلاب: إن جلسة التصويت على النص المعدل للدستور الشرعي، باطلة من عدة وجوه، ومن قبيل إضاعة الوقت وإهدار إرادة الشعب والمال العام، فضلا عن أن اللجنة مطعون عليها من البعض.
وأوضحت الحملة -في بيان لها- أن لجنة الخمسين غير ممثلة لإرادة الشعب، فضلا عن أنها صادرة من جهة تم تعيينها من سلطة انقلابية دون إطار قانوني ودستوري، بعد انقلاب عسكري متكامل الأركان، ومجرم قانونا، ومحل ملاحقة دولية لوضع دستور عسكري قمعي.
وأضافت -التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم، أحد القيادات القضائية المدافعة عن الاستقلال القضائي- أن الانقلاب ولد من الناحيةِ القانونيةِ ميتا، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا، لذا فهو والعدم سواء، والمُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون، فلا يُسَوَّغ من بعدُ أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له.
ودعت الحملة إلى عدم المشاركة فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس.