جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تدشن حملة "الشعب يدافع عن دستوره "

تدشن جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب اليوم الأثنين في ظروف دقيقة من عمر الوطن والثورة حملة قانونية موسعة ، تحت عنوان " الشعب يدافع عن دستوره " أداءا للواجب الدستوري والوطني ، واحقاقا للحق ، وانقاذا للوطن ، وحفاظا علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة.
وقال المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة والحملة إن الامر جد خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب.
وأضاف أبو هاشم ان التعديلات المطروحة تذكرنا بتعديلات مبارك الاولي ، وتدق ناقوس الخطر لمواجهة تعديلات مبارك الثانية ، وتدفعنا كجزء اصيل من الشعب لكشف العوار القانوني والدستوري في التعديلات المطروحة من لجنة معيبة ومعينة وباطلة ، وتوضيح الواجب القانوني بمقاطعة الاستفتاء تأسيسا لقواعد قانونية مستقرة ودستورية خالدة ووطنية لا يحيد عنها الا هالك.
فى حين اكد عمرو علي الدين منسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن الحملة ، تستهدف البعد القانوني ، وستنسق مع كافة المعنيين بالشأن الوطني في هذه المرحلة الخطيرة ، لحماية ارادة الشعب واعادتها ، واسترداد ثورة 25 يناير بكل مكتساباتها ، واسقاط الانقلاب وكافة قراراته المعيبة .
وفيما يلى نص البيان التأسيسي لحملة الشعب يدافع عن دستوره :
"أهدر انقلابُ الثالثِ من يوليو إرادةَ الشعبِ التى أكدتها خمسةُ استحقاقاتٍ انتخابية ، ووقف الإنقلابُ حائلًا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آمالَه فى إرساءِ دعائم الحريةِ والديمقراطيةِ وسيادةِ القانون ، وتغييرِ واقعه المريرِ ، والقضاءِ على الفسادِ والمفسدين ، واستعادةِ حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليُوقع به فى براثنِ حكمٍ إستبدادىٍ غاشم ، أشدَّ ضراوةً مما سبقه وثارالشعبُ لأجلِ تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخِها من أنظمةِ القمعِ والظلم .
لقد خرق الإنقلابُ الغاشمُ الشرعيةَ الدستوريةَ القائمةَ فى البلاد ، فأطاح بأول رئيسٍ مدنىٍ منتخبٍ دون تزويرٍ لإرادةٍ الناخبين ، وعطل العملَ بالدستور ، وأمسكَ بتلابيبِ دولةِ الفسادِ العميقةِ المتغلغلةِ فى الجيشِ والشرطةِ والقضاءِ والإعلامِ و الجهازِ الإدارى للدولةِ بأكملِه ، يتسلط بها على الناسِ ترغيبًا وترهيبًا ، فأحالَ سلطةَ القضاءِ إلى مقاصلَ ومشانقَ ومحارقَ ومقامعَ لرافضيه فى ربوعِ مصر ، وجعل من القضاةِ موظفين فى بلاطه ، يدينون له بالسمعِ والطاعة ، لقد كانوا شركاءَه فى هدم دولةِ القانونِ ، والتسترِ على جرائمهِ التى فاقت كلَّ حد ، وبخصخة سلطاتِ الحكمِ فى الدولة لحسابِه ، أصبح كلُ شيئٍ يتحركُ بأمره ، دون رقابةٍ أو معارضة ، وأصبح بإمكانه إنزال إرادته محل إرادة الأمة ، طالما أنه يملك آلياتِ تزويرها خاصةً له .
لقد ولد الإنقلابُ – من الناحيةِ القانونيةِ – ميِّتًا ، لأنه جُرمٌ مَنهىٌ عنه قانونًا ، لذا فهو والعدم سواء ، وكما أن الميت لا يؤثرُ فيمن حولَه إلا برائحتِه النتنةِ الخبيثة ، فيبادر الناسُ إلى مواراةِ سوأته ، فإن المُنعدمَ قانونًا لا أثرَ له فى الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرمٍ يستوجبُ العقابَ ، ويَزِجُّ بمقترفِه فى غياهبَ السجون ، تخليصًا للمجتمع من خُبيثِ رائحتهِ ، فلا يُسَوَّغ – من بعدُ – أن نرتبَ أثرًا لما لا أثرَ له ، وأن نشاركَ فى استفتاءٍ على دستورٍ يطرحُه انقلابٌ منعدمُ الأثر ؟ ليكسب شرعيةً زائفةً يُدلسُ بها على الناس ، وإلا كُنا شركاءَ معه فى جُرمِه ، ومعترفين بكينونتِه التى ليس لها وجودٌ أصلًا ، ومادام الإنقلابُ يملك كافةَ أدواتِ تزويرِ إرادة الناخبين ، ويُحكم قبضتَه على كلِّ القائمين على مباشرة الإشراف على الإستفتاء من الألف إلى الياء ، وكان كل هؤلاءِ متهمين بالتواطؤِ معه وعدمِ الحيدةِ ، وثَبت لنا ذلك على وجه اليقين ، فإن مشاركتَنَا فى الإستفتاءِ على دستورِ الإنقلاب ، وهو منعدمٌ قانونًا كالميت ، سيكون تبديدًا لقوة الثورةِ على الإنقلابِ ، وانحرافًا عن مسارها فيما لا طائل من ورائه ، وسيصبُ – أخيرًا – فى صالح الإنقلاب