تناولنا فى الجزء الأول من هذا المقال والمنشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 3/8/2013 ضرورة تحديد منهج علمى صحيح للبحث فى مشكلات القانون الدستورى وأهمية المنهجية Methodology / Méthodologie فى حل تلك المشكلات حتى لا تحدث أخطاء فادحة فى دراسة المُشكِلاتْ الدُسْتُورية وتَحْليْلها وتأصِيلها ومنها مُشكِلَة وضع الدُسْتُور المعلق لسنة 2012 من قبل والمشكلة الحالية وهى وضع دستور آخر جديد لمصر والذى يجرى إعداده حاليا. وقد انتهينا إلى أن كلمة «تعديلات» الواردة فى الإعلان الدستورى تتضمن التعديل الكلى لدستور سنة 2012 كما انتهينا إلى أنه يجب منهجياً قبل الحديث عن تعديل الدستور حسم مسألة أولية جوهرية سابقة على اقتراح أى تعديلات دستورية هى: هل يتم تعديل دستور 2012 أم يتم صياغة دستور جديد؟ وذلك لأن البداية الصحيحة لتعديل أو إعداد الدستور هى الالتزام بالمنهج الدستورى الصحيح ومراعاة المنطق القانونى والدستورى المعروف وهو أن الفصل فى المسائل الأولية يكون سابقا على الفصل فى المسائل الموضوعية، أى أنه قبل أن نتكلم عن تعديل الدستور يجب أن نحدد هل ما سوف يتم عمله هو تعديل للدستور أم إنشاء لدستور جديد؟ وقد استشهدنا على ضرورة وضع دستور جديد بالمنهج اللغوى وبالآيات القرآنية الآتية: الآية 2 من سورة الطلاق ؛ والآية 42 من سورة المائدة، والآية 152 من سورة الأنعام، والآية 123 من سورة البقرة ، والآية 70 من سورة الأنعام . كما استشهدنا بالحكمة العربية التى وردت فى كتب اللغة والحِكَمْ والأمثال العربية والتى تقول: «اتّسَعَ الَرَتْقُ (أى العيب الذى يحتاج إلى تعديل) عَلى الرَاقع (لجنة وضع الدستور) والثوب (الدستور) بحاجة إلى تغيير». وقد أشرنا فى المقال المذكور إلى نظريتنا الجديدة – غير المسبوقة - فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن هى نظرية الانعدام والبطلان والانحراف فى القانون الدستورى شرحناها فى كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012»، مفادها أن الدستور المنعدم هو الدستور الذى يتضمن بكامله مخالفات صارخة وجسيمة فى إجراءات إصداره وفى تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته أى أن السلطة التأسيسية لا تُعبر عن حقيقة المجتمع والتيارات السياسية المائجة فيه وإنما تُعبر عن فئة أو طائفة معينة أو فكر إيديولوجى أو فكر سياسى أو عسكرى لا يُعبر عن آمال المجتمع وأهدافه وتطلعاته. كما يتضمن الدستور المنعدم مخالفات صارخة فى موضوعه بشأن الحقوق والحريّات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصاناته يتعذر معها القول بأن هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحاً لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد ويتعارض مع المبادئ العليا فوق الدستورية ويُعد استبداداً صارخاً من السلطة المؤسسة أو المانحة للدستور أو اغتصاب للسلطة التأسيسية الدستورية على خلاف أحكام القانون والأعراف الدستورية المعترف بها دولياً أو على خلاف النظام السياسى والاجتماعى للدولة، وعلى وجه العموم تخلف الأركان الأساسية لقيام دستور يراعى التوافق والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting بين الحاكم والأطياف السياسية فى الدولة بالمخالفة للمصادر الدستورية التى أولها المبادئ فوق الدستورية. ويستخلص مما تقدم أن الانعدام الدستورى لا ينصرف إلى إجراء دستورى بعينه فقط أو مادة بعينها فقط وإنما ينصرف إلى الدستور برمته وما فيه من مواد أخرى تضمن عيوب تفصيلية خاصة بها ، ونحن نرى أن البطلان والانحراف يشكلان درجة أقل فى العيوب التى تلحق الدساتير . وتنقسم أسباب الانعدام العامة الشكلية والموضوعية لدستور 2012 إلى ما يأتى: أولاً - الانعدام الإجرائى : وذلك لبطلان إجراءات إصداره واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وذلك بالمخالفة لأحكام قضائية نهائية وباتة صادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على النحو الذى سوف يلى بيانه. ثانياً - الانعدام الموضوعى: وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضا وتوافق الشعب المصرى الأمر الذى يؤدى إلى انعدام غالبية مواده ومخالفتها للعرف الدستورى والقانون الدستورى الدولى والمقارن وسوف نتناول فيما يلى العيوب الإجرائية والموضوعية التى تغلغلت فى ثنايا الدستور المصرى لسنة 2012 ووصلت به إلى قمة العيوب القانونية وهى درجة الانعدام - وليس مجرد البطلان أو الانحراف - وذلك على النحو الذى سوف يلى إظهاره فى العيوب الجسيمة التالية : العيب الأول: انعدام الاستفتاء على الدستور وبطلان إجراءاته لأن الاستفتاء على النصوص المنعدمة والباطلة لا يطهرها مما شابها من عيوب إجرائية وموضوعية تعدمها وذلك طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى على النحو الذى سوف يلى بيانه. العيب الثانى: إعداد الدستور وإصداره فى ظل دولة غير قانونية لا تحترم الإعلانات الدستورية التى أقسم عليها رئيس الدولة وقيام رئيس الدولة بالاعتداء الصارخ على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتعيين نائب خاص ثبت انعدام قرار تعيينه بمقتضى حكم قضائى نهائى بات صادر من محكمة النقض المصرية. العيب الثالث: صدور الإعلان الدستورى منعدماً وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضى وتوافق الشعب المصرى الأمر الذى يؤدى إلى انعدام غالبية مواده لمخالفتها للعرف الدستورى والقانون الدستورى الدولى والمقارن. العيب الرابع: إعداد الدستور وصدوره فى ظل الإعلان الدستورى المنعدم الصادر فى 21/11/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 (مكرر) فى 21/11/2012 بشأن تحصين ما يصدر عن الرئيس من إعلانات أو قرارات وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل ووضع قواعد جديدة لاختيار منصب النائب العام، وحق الرئيس أن يتخذ ما يراه من الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أى خطر يهدد الجمهورية. العيب الخامس: إعداد الدستور وصدوره فى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 8/12/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 49 مكرر (أ) فى 8/12/2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 مع بقاء الآثار التى ترتبت عليه صحيحة، وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور الجديد، وتحصين الإعلانات الدستورية. وهو إعلان دستورى منعدم لعدم أحقية الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية بعد انتهاء مرحلة الشرعية الثورية. العيب السادس: انعدام دستور 2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستورى من أنه يجب أن يُولد الدستور Constitution فى مناخ دستورى وفى ظل حكم يحترم الدستورية Constitutionalism. العيب السابع: صدور الدستور المصرى لسنة 2012 منعدما لمخالفته القانون الدستورى المصرى والدولى والعرف الدستورى المصرى والدولى لاحتواء هذا الدستور على مواد مُغرضة ومُوجّهة إما بإقصاء وعزل قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا أو بإعطاء امتيازات وصلاحيات لرئيس الجمهورية ما كان يجب أن تُعطى له تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات مثل تعيين النائب العام أو ما جاء فيه بخصوص المواد المنظمة لانتخابات مجلس النواب والشورى وهو ما يصب فى مصلحة أغلبية واضعى الدستور. العيب الثامن : انعدام غالبية مواد دستور 2012 وذلك لكثرة الإحالة فيه إلى القوانين لأن نصوصه الدستورية ليست قاطعة ولذلك أحال المشرع الدستورى فى معظم مواده إلى القوانين من أجل التحديد والتفصيل مما يدع الفرصة للأغلبية البرلمانية أن تتلاعب بالنصوص الدستورية وأن تطوعها كيفما يتناسب مع مصالحها وكأن الأمر مقصود لأنه من المعلوم أن الأغلبية التى وضعت الدستور هى الأغلبية الممثلة فى مجلس الشورى الحالى ومجلس الشعب المنحل والتى تتطلع أن تكون الأغلبية فى مجلس النواب القادم على النحو الذى سوف يلى شرحه. العيب التاسع : صدور الدستور المصرى منعدماً لمخالفته لأحكام القضاء الدستورى الدولى والداخلى فلم يحترم الدستور الجديد أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ثلاثة مرات ودستر مخالفة المبادئ الدستورية التى استندت إليها المحكمة فى إصدار أحكامها بالحل فى المرات الثلاث السابقة. العيب العاشر: صدور الدستور واعتراض ما يزيد على ثلث من لهم حق التصويت عليه فى الاستفتاء لأن الدساتير لا يتم الموافقة عليها بأغلبية من له الحق فى التصويت وإنما أغلبية خاصة هى ثلثى من لهم حق التصويت فى جداول الانتخاب لأن الاستفتاء على الدستور كاملاً يختلف عما سواه من الأمور الأخرى والتى قد يُستفتى عليها بأغلبية أقل. العيب الحادى عشر: صدور دستور 2012 فى بيئة قانونية ودستورية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه، ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية Transitional justice المسلم بها فى القانون الجنائى الدولى على النحو الذى سوف يلى بيانه. كما توجد عيوب أخرى متعددة فى غالبية مواد الدستور أظهرناها تفصيلاً فى كتب وأبواب وفصول كتابنا «موسوعة شرح الدستور المصرى الجديد لسنة 2012» وسوف نذكرها تفصيلاً فى مقالين تاليين. E-mail:[email protected]
