صدر الإعلان الدستوري الأول لثورة2013/6/30 ونشر في الجريدة الرسمية المصرية بتاريخ2013/7/8 وقد تضمنت المادة28 منه أن:' وتختص اللجنة باقتراح( التعديلات) علي دستور2012 المعطل, علي أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. وقد أكد هذا المعني قرار رئيس الجمهورية رقم489 لسنة2013 بشأن تشكيل لجنة وضع الدستور والمنشور في الجريدة الرسمية في2013/7/21 والذي تضمنت المادة الثالثة منه أن:' تقوم اللجنة بمراجعة نصوص دستور سنة2012 المعطل لإدخال ما تراه من( تعديلات) عليه ولها في هذا الشأن أن تطلب وأن تتلقي أية مقترحات من الجهات المختلفة', وقد أكدت المادة الرابعة من القرار الجمهوري المذكور معني أن ما سوف يطرأ علي دستور2012 هو مجرد تعديلات ويري المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري والرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أنه يجب إعداد دستور جديد بدلا من دستور2012 لأنه لن يجدي تعديله لكثرة العيوب الشكلية والموضوعية الجسيمة التي تصل به إلي درجة الانعدام وسوف نتناول فيما يلي العيوب الإجرائية والموضوعية التي تغلغلت في ثنايا الدستور المصري لسنة2012 ووصلت به إلي قمة العيوب القانونية وهي درجة الانعدام- وليس مجرد البطلان أو الانحراف- وذلك علي النحو الذي سوف يلي إظهاره في العيوب الجسيمة التالية: - العيب الأول: انعدام الاستفتاء علي الدستور وبطلان إجراءاته لأن الاستفتاء علي النصوص المنعدمة والباطلة لا يطهرها مما شابها من عيوب إجرائية وموضوعية تعدمها سابقة علي الاستفتاء لأنها منعدمة أصلا وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري علي النحو الذي سوف يلي بيانه. - العيب الثاني: إعداد الدستور وإصداره في ظل دولة غير قانونية لا تحترم الإعلانات الدستورية التي أقسم عليها رئيس الدولة وقيام رئيس الدولة بالاعتداء الصارخ علي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتعيين نائب خاص ثبت انعدام قرار تعيينه بمقتضي حكم قضائي نهائي بات صادر من محكمة النقض المصرية. - العيب الثالث: صدور الإعلان الدستوري منعدما وذلك لقصور مواده ومخالفتها لرضي وتوافق الشعب المصري الأمر الذي يؤدي إلي انعدام غالبية مواد+ه لمخالفتها للعرف الدستوري والقانون الدستوري الدولي والمقارن وسوابق المحكمة الدستورية العليا المصرية. - العيب الرابع: إعداد الدستور وصدوره في ظل الإعلان الدستوري المنعدم الصادر في2012/11/21 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد46( مكرر) في2012/11/21 بشأن تحصين ما يصدر عن الرئيس من إعلانات أو قرارات وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل ووضع قواعد جديدة لاختيار منصب النائب العام, وحق الرئيس أن يتخذ ما يراه من الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد الجمهورية. - العيب الخامس: إعداد الدستور وصدوره في ظل الإعلان الدستوري الصادر في2012/12/8 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد49 مكرر( أ) في2012/12/8 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في2012/11/21 مع بقاء الآثار التي ترتبت عليه صحيحة, وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة في حالة عدم موافقة الناخبين علي مشروع الدستور الجديد, وتحصين الإعلانات الدستورية. وهو إعلان دستوري منعدم لعدم أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية بعد انتهاء مرحلة الشرعية الثورية. - العيب السادس: انعدام دستور2012 لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري من أنه يجب أن يولد الدستور في مناخ دستوري وفي ظل حكم يحترم الدستورية. - العيب السابع: صدور الدستور المصري لسنة2012 منعدما لمخالفته القانون الدستوري المصري والدولي والعرف الدستوري المصري والدولي لاحتواء هذا الدستور علي مواد مغرضة وموجهة إما بإقصاء وعزل قضاة من قضاة المحكمة الدستورية العليا أو بإعطاء امتيازات وصلاحيات لرئيس الجمهورية ما كان يجب أن تعطي له تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ومثال ذلك التعيين الباطل لنائب عام جديد علي خلاف أحكام القانون وقد قضي القضاء ببطلان تعيينه, وكذلك ما جاء في الدستور بشأن المواد المنظمة لانتخابات مجلس النواب والشوري وهي تحمي مصالح أغلبية الأحزاب الإسلامية التي كانت تسيطر علي الجمعية التأسيسية لدستور.2012 - العيب الثامن: انعدام غالبية مواد دستور2012 وذلك لكثرة الإحالة فيه إلي القوانين لأن نصوصه الدستورية ليست قاطعة ولذلك أحال المشرع الدستوري في معظم مواده إلي القوانين من أجل التحديد والتفصيل مما يدع الفرصة للأغلبية البرلمانية أن تتلاعب بالنصوص الدستورية وأن تطوعها كيفما يتناسب مع مصالحها وكأن الأمر مقصود لأنه من المعلوم أن الأغلبية التي وضعت الدستور هي الأغلبية الممثلة في مجلس الشوري الحالي ومجلس الشعب المنحل والتي تتطلع أن تكون الأغلبية في مجلس النواب القادم علي النحو الذي سوف يلي شرحه. - العيب التاسع: صدور الدستور المصري منعدما لمخالفته لأحكام القضاء الدستوري الدولي والداخلي فلم يحترم الدستور الجديد أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ثلاثة مرات ودسترة مخالفات دستورية للمبادئ الدستورية التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا المصرية في إصدار أحكامها بالحل في المرات الثلاث السابقة. - العيب العاشر: صدور الدستور واعتراض ما يزيد علي ثلث من لهم حق التصويت عليه في الاستفتاء لأن الدساتير لا يتم الموافقة عليها بأغلبية من له الحق في التصويت وإنما أغلبية خاصة هي ثلثي من لهم حق التصويت في جداول الانتخاب لأن الاستفتاء علي الدستور كاملا يختلف عما سواه من الأمور الأخري والتي قد يستفتي عليها بأغلبية أقل. - العيب الحادي عشر: صدور دستور2012 في بيئة قانونية ودستورية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة بمعرفة النائب العام المنعدم قرار تعيينه, ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية المسلم بها في القانون الجنائي الدولي والتي كان يجب أن تقوم علي معرفة حقيقة ما حدث قبل ثورة25 يناير وبعدها ومحاربة الإفلات من العقاب وجبر الضرر الواقع علي الأشخاص والمؤسسات وتوثيق الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة25 يناير وبعدها وإصلاح مؤسسات الدولة لكي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان والشفافية والنزاهة والمساواة واحترام القانون علي النحو الذي سوف يلي بيانه.
