فى مصر مات القانون ونحر الدستور وقتلت الشرعية الدولية

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=1351433640"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
تمر مصر بأخطر مرحلة فى حياتها وبظروف فى غاية الخطورة حيث احتدم الصراع بين الوطنية والعمالة بين الخيانة والشرف بين جواسيس الخارج وأبناء الوطن الشرفاء هذا خلاصة ما حدث فى مؤامرة الثلاثين من يونيه والثالث من يوليو فقد تآمر عملاء الولايات المجرمة الامريكية والصهاينة وعبيدهما فى مصر علىالرئيس المنتخب الذى يمثل هوية مصر الإسلامية المشكلة ليست مشكلة اشخاص فقط أو جماعة الأخوان أو التيار السياسى الإسلامى ولكنها معركة على هوية مصر الإسلامية المتجذرة فى الشعب المصرى لأبعد الحدود وهذا ما أنكشف وأتضح فى الأحداث الأخيرة مما جعل قادة الإنقلاب يفقدون أعصابهم ومن قبل عقولهم ويتخبطون فى القرارات.
ما لفت أنتباهى بحكم التخصص أنه بعد قيام ثورات الربيع العربى وجدت كافة المؤتمرات الدولية التى تعقد فى الدول العربية بها محور يتكرر بذات المعنى وهو ( قبول الآخر) وكأن المؤتمرات من مصدر واحد لماذا عندما أعتلت النيارات السياسية الوطنية وبخاصة التيار السياسى الإسلامى وذلك حتى يتم شق الصف لهذه التيارات الاسلامية لإفشالها وأدخال أجسام غريبة بها تعمل عمل الخلايا السرطانية فى الجسم والفيروسات فى برامج الكمبيوتر وقد أدى ذلك لضعف وإفشال التيارات الاسلامية فى تنفيذ برامجها وتكوين تجربة إسلامية ناجحة فى دول الربيع العربى.
أما بعد الإنقلاب العسكرى الذى حدث مؤخرا فى مصر والذى يعد جريمة فى القانون والدستور والقانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بات الإنقلابيون يطالبون الآن أستبعاد أى دور أو مشاركة للتيار السياسى الإسلامى فى مصر من أى مشاركة سياسية علنا فى كافة وسائل الإعلام والغريب أنهم يطالبون ذلك بزعم أنهم يريدون قيام دولة علمانية مدنية فى مصر بدون أى تدخل للدين فيها ولكن الواضح أن المقصود هنا هو الدين الإسلامى وليس النصرانية التى تآمر اتباعها على أخونهم المسلمين ولعل هذا يجعل نصارى مصر الخاسر الأكبر من فشل الإنقلاب ومعهم من باع دينه من المسلمين مقابل وعود كاذبة بمناصب.
الإنقلاب العسكرى الذى حدث فى مصر مؤخرا أعدم القانون ونحر الدستور وقتل الشرعية الدولية بلا حياء او خوف أو أى اعتبارات من الاعتبارات القانونية التى تؤسس للقانون والدستور وشرعية اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية ولهذا كان هذا المقال.
مات القانون فى مصر بعد الإنقلاب العسكرى على رئيس شرعى وحكم ديمقراطى جاء بارادة الشعب المصرى وتلك جريمة فى قانون العقوبات المصرى طبقا للمادة (87) من قانون العقوبات التى تنص على ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. وإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.).
كما أن حبس رئيس الدولة المنتخب يعد جريمة طبقا للمادة(88 مكرر) من قانون العقوبات التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .)
وما حدث من وزير الدفاع ووزير الداخلية ومن معهما يشكل جريمة طبقا للمادة (92) التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.) ويعاقب الشركاء فى الجريمة طبقا للمواد (95 – 96 – 97 –98) من قانون العقوبات.
أما المجازر التى حدثت بعد الإنقلاب العسكرى وحوادث القتل فهى كلها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليها بالإعدام طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات.
وقد نتج عن الإنقلاب العسكرى إلغاء الدستور عمليا وليس كما قال قادة الإنقلاب من تعطيل العمل بالدستور ويؤكد ذلك ما صرحت به اللجنة المكلفة بتعديل الدستور حيث قالت أن من حقها إعادة كتابة الدستور علما بأن دستور عام 2012م الذى تم إلغاؤه تمت موافقة الشعب عليه بأستفتاء صحيح حيث وافق عليه الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة بأكبر نسبة فاز بها دستور فى العالم وذلك بنسبة 8ر63% وطبقا للمستقر عليه والمتفق عليه فى كافة الأنظمة الدستورية فى العالم أن ما إقر بأستفتاء من الشعب لا يجوز تعطيله أو ألغاؤه إلا بأستفتاء جديد من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ولا يصحح ما فعله قادة الإنقلاب من أنهم تركوا بناء على إردة الشعب المصرى فقد تبين أن المظاهرات ما كانت سوى غطاء ومحاولة تسول شرعية لما قد تم تدبيره من إنقلاب على الشرعية كما أنها لم تكن من أغلية الشعب المصرى وهذا ما أكدته مظاهرات التأييد للرئيس المنتخب فى كافة مدن ومحافظات مصر التى شاهدها العالم كله على الهواء مباشرة مما يدحض زيف وأدعاء قادة الإنقلاب الذين جمعوا بعض العملاء من الداخلية والجيش وأمن الدولة وفلول النظام الفاسد السابق ومما يدحض ما قولهم أستمرار تدفق المظاهرات فى كافة مدن ومحافظات مصر الرافضة للانقلاب والمؤيدة للشرعية القانونية والدستورية والشرعية الدولية.
ومن المستقر عليه فقهاء وقضاء أن المجالس المنتخبة لا يمكن حلها بقرار منفرد من السلطة التنفيذية حتى ولو كانت منتخبة من الشعب فإذا أرادت السلطة التنفيذية حل مجلس منتخب عليها أن تلجأ للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات مما يجعل حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا منعدم وباطل قانونا ويجعل ما أقدم عليه قادة الإنقلاب من حل مجلس الشورى منعدم قانونا ولا يترتب عليهما أ ى أثر قانونى ويعد كلا المجلسين قائمين قانونا ولا يؤثر فى وجودهما القانونىالإجراءات المنعدمة المتخذة من قبل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لمجلس الشعب وقرار قادة الإنقلاب بالنسبة لمجلس الشورى.
وقد قتلت الشرعية الدولية ممثلة فى اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على يد قادة الإنقلاب الذين ضربوا بها عرض الحائط والتى أكدت فى العديد من موادها ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى اختيار حكومته ونظامه السياسى ولا يجوز مصادرة ذلك من اى جهة كانت حتى لو كانت سلطة تنفيذية وقد أكد ذلك قرار الاتحاد الإفريقى الذى جمد عضوية مصر فيها نتيجة ما حدث من إنقلاب عسكرى على الشرعية القانونية والدستورية فى مصر ويؤكد ذلك ايضا أنه لم يعترف من دول العالم بالإنقلاب سوى أربع دول من عدد دول العالم التى بلغت (195) دولة لذلك فإن ما حدث فى مصر من إنقلاب عسكرى هو خارج إطار أى شرعية قانونية أو دستورية أو شرعية دولية مما يجعله منعدما قانونا ولا يترتب عليه أى أثر قانونى فى المستقبل بل يعد جريمة فى قانون العقوبات المصرى وجريمة طبقا للقانون الجنائى الدولى حيث يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية خاصة مجزرة الساجدين ومجزرة المنصة وكافة جرائم القتل التى حدثت بعد الإنقلاب فى محافظات مصر وذلك طبقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ويجب معاقبة قادة الإنقلاب بما سبق من جرائم محلية وجرائم دولية وهم وكل من ساهم معم فى هذه الجرائم سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.