أكد المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية أنه قرر السكوت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية عن ما يسمى (حركة تمرد الجماعة الإسلامية) تلك المسرحية الهزلية التى قام بالتمثيل فيها عضوان مفصولان (أو مستقيلان كما يسمون أنفسهم) منذ سنوات من الجماعة الإسلامية في دمياط لوجود شبهات عديدة في حقهما، وقامت قنوات الفلول بإخراجها، بينما قامت بعض الجهات الأمنية بإنتاجها وتوزيعها. وقال، في بيان لها، "بدأ الترتيب لهذه المسرحية الهزلية منذ شهور حينما طالب وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام فى شهر سبتمبر الماضي في احدى البرامج التلفزيونية بضرورة عودة الشيخ كرم ذهدى لقيادة الجماعة الاسلامية فى المرحلة القادمة "لإنقاذها من العودة للعنف مرة أخرى وإخراجها من بيت الطاعة الإخوانية"، ومن بعد هذه المطالبة تم تأليف هذه المسرحية وكتابتها حيث اعتمد المؤلف فيها على العديد من الأكاذيب والافتراءات". وأوضح أن من بين هذه الأكاذيب هي أن مجلس الشورى الحالي للجماعة تراجع ونكص عن مبادرة وقف العنف، وأن القيادات الحالية اختزلت الاسلام في جماعة الاخوان، وأن هذا التحالف بني على المصالح حيث أمدت الاخوان قيادات الجماعة الإسلامية بقرابة عشرين مليون دولار نظير التحالف معها. وتابع إن من بين الأكاذيب أن حزب البناء والتنمية اشترى مقراً له بمنطقة المهندسين بقرابة 7 ملايين جنيه، وأن الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس الشورى الحالي جمعية مزورة وغير صحيحة تشكلت من عناصر غير مؤهلة، وأن العديد من القيادات والكوادر المهمة في المحافظات قد أيدت حركة تمرد (الشيخ كرم زهدي، الشيخ علي الشريف، الشيخ فوزي الشريف، الشيخ ناجح إبراهيم، الشيخ محمد ياسين) وسوف يعقدون جمعية عمومية على مستوى الجمهورية يعلنون فيها سحب الثقة من المجلس الحالي، وينتخبون الشيخ كرم زهدى مسئولاً عاماً للجماعة، وهكذا تعددت الأكاذيب وتنوعت ونسجت في أروقة الأمن بمباركة من بعض الموتورين. وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأكاذيب باهتة وساقطة ولا تحتاج إلى رد أو تفنيد، ولكن يبقى نؤكد على عدّة حقائق هي أن وقف العنف والصدام المسلح هو مبدأ وخيار استراتيجي لا نكوص أو تراجع عنه مهما كانت الظروف أو الأسباب، وقد أثبت مجلس الشورى الحالي أنه أحرص ما يكون على مبادرة وقف ومنع العنف بل أصدرت الجماعة بياناً منذ بداية الأحداث تذكر أبناءها وكوادرها بمبدأ المعارضة السلمية وأن كل من يخرج عليها سيتعرض لعقوبة الفصل من الجماعة". وشدّدت الجماعة على أنه لا صحة مطلقا لتلقي الجماعة أموالاً من الاخوان المسلمين، وأن ما يذكر في هذا الصدد محض افتراء وتلفيق وأن مقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين الكل يعلم أنه مقر تم إيجاره إيجاراً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات بموجب إيجار شهري وليس مملوكاً للحزب وأن ذلك ثابت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وسوف ينشر المكتب الإعلامي عقد الإيجار على صفحة الموقع ليقف الجميع على طبيعة الكذب والتدليس . وأضافت، أن الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية تشكلت بموجب انتخابات حرة ونزيهة، وكانت تحت سمع وبصر الجميع وقامت عليها مجموعة من القيادات المشهود لهم بالعلم والفضل والحيدة ولم يتم التدخل نهائياً في نتائجها بدليل أنها عندما قامت بانتخاب مجلس الشورى انتخبت د. ناجح إبراهيم كعضو في المجلس لكنه اعتذر واستقال من عضوية المجلس وكان الشيخ كرم زهدى يليه في عدد الأصوات وعند استقالة د. ناجح إبراهيم تم تصعيد الشيخ كرم بدلاً منه طبقاً للوائح لكنه اعتذر أيضاً مما اضطر رئيس الجمعية العمومية لتصعيد الشيخ حسين عبد العال باعتباره التالي فى عدد الأصوات. وقال إنه من الغريب والعجيب أن يقوم الإعلام الفلولي بالتهليل لعقد جمعية عمومية في محافظة دمياط لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالي دون أن نعرف من الذي اجتمع وكم عددهم وما هي أسماؤهم وصفاتهم ومن الذي قام بانتخابهم وأنه من المستحيل أن تنعقد جمعية عمومية من شخصين أو ثلاثة مفصولين أو مستقيلين من الجماعة الإسلامية من سنوات . وذكرت "نستغرب الزج بأسماء قيادات وكوادر في الجماعة الإسلامية على غير الحقيقة على أنهم مؤيدون لحركة تمرد وأهدافهم ثم يتفاجأ الجميع أن مواقف وآراء هذه القيادات على عكس ذلك تماماً وسوف يقوم المكتب الإعلامي بنشر آراء ومواقف من تم الزج بأسمائهم تباعاً، حتى ان الدكتور ناجح نفى تماماً رغبته في العودة لقيادة الجماعة وأن الشيخ كرم نفسه أعلن مراراً أن أمر عودته سابق لأوانه". وأضحت الجماعة أن مجلس شورى الجماعة لا يعبأ بمثل هذه التفاهات ولن يكون ابداً طرفاً في أية مهاترات، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية الآن تحكمها المؤسسات وليست الأهواء أو الفردية والشللية وأن الأمر أولاً وأخيراً بيد الجمعية العمومية بعد الله تعالى وأن من يريد العودة لقيادة الجماعة فعليه عقد اجتماع للجمعية العمومية بالطرق الرسمية المنصوص عليها في اللوائح وهي التي تقرر الدعوة لانتخابات جديدة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى لتشكيل جمعية عمومية جديدة ومن ثم مجلس شورى جديد. وأكد المكتب الإعلامي أن هذه المسرحية الهزلية هدفها الأساسي صرف الجماعة عن الحق وتخليها عنه وانسحابها من التحالف الوطني لدعم الشرعية وعدم مشاركتها في الفعاليات السلمية المعارضة للانقلاب. ولفت إلى أن محاولة البعض للترويج بأن هناك انشقاقات واختلافات بين صفوف الجماعة سوف تبوء بالفشل ولن تنجح أبداً كما فشلت من قبل تجربة تأسيس (حزب الضياء) الذي قام على نفس الشخصيات تقريباً بمباركة اللواء سامي حجازي، ومهرجانات أيضاً في الاعلام الفلولي حيث تم وقتها عقد اجتماع تأسيسي للإعلان عن نشأة الحزب في قرية سياحية وغالباً لا تحقق مثل هذه المحاولات الأمنية أهدافها ولا تصل إلى شئ اللهم إلا إحداث نوع من الفرقعة الإعلامية على غرار (إخوان بلا عنف) و (أحرار الوسط)، وذلك من أجل ترسيخ الانقلاب وسيطرة الاستبداد.