الشعب يريد من حكومة قنديل

رجل الشارع: تنفيذ مشروع النهضة.. إيجاد فرص عمل.. توفير حياة كريمة
يعقد المواطنون آمالا كبيرة على حكومة الدكتور هشام قنديل بعد عام ونصف من المشكلات العاصفة عقب ثورة 25 يناير و3 عقود من تجريف مصر فى ظل النظام البائد.
الحرية والعدالة استطلعت آراء الشارع المصرى بمختلف فئاته ومطالبه من الحكومة الجديدة، فكان هذا التحقيق.
أبدى السيد محمد موظف- سعادته بتسمية رئيس الوزراء الذى انتظره كثيرا منذ أن أعلن عن فوز الدكتور مرسى.. وتوقع أن ينهض بالكادر الوظيفى للدولة، فهناك موظفون يعملون من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة من أوقات العمل بينما هناك من لا يأتى إلى العمل إلا لإثبات الحضور والانصراف دون أداء أى خدمة!
بينما يرى المهندس تامر على الدين أن مهمة الحكومة الجديدة فى غاية الوضوح، ألا وهى محاربة الفساد فى كافة أركان الدولة؛ لأن ما نعانيه من مشاكل سببه الرئيسى هو الفساد، فكل وزارة من الوزارات بها مراكز قوى أكبر من أى وزير يأتى، فيجب على الوزير أن ينتبه لهذه المراكز والقضاء عليها.
فوزية موسى -ربة منزل- تقول: إن ما تريده من الوزارة الجديدة هو أن تؤمّن لأبنائها حياة كريمة، حتى لا يعانوا مما عانى منه آباؤهم، فالمستقبل بالنسبة للكثيرين مجهول، ولا نعرف ماذا سيحدث غدا، وكلنا نعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.
ويقول عادل إحسان -طالب جامعى-: إنه فى الفرقة الثالثة كلية التجارة، وأمامه عام قبل التخرج، ولا ينتظر من الوزارة أى شىء فى هذا العام، ولكن كل ما يطلبه أن توفر له الحكومة بعد عام وظيفة لائقة يستطيع البدء بها لبناء حياة جديدة، وألا ينتظر مثلما انتظر أقاربه قرابة السنوات العشر للحصول على فرصة عمل وبداية حياتهم.
وتتمنى نسمة عبد الهادى محامية- من الحكومة الجديدة أن تقوم بتطهير القضاء وعمل دوائر خاصة لبعض أنواع التقاضى كصحة التوقيع مثلا، فهى تمثل قرابة 4 ملايين قضية فى العام تقوم بشغل الدوائر ولا تحقق العدالة الناجزة فى القضايا الأخرى التى تتطلب سرعة فى الفصل فى الكثير من القضايا.
ويرى ظاهر المنسى أن الحكومة الجديدة عليها أن تحقق مشروع النهضة الذى أعلنه الرئيس فى برنامجه الانتخابى، ويكفيها ذلك، فلو استطاعت تحقيق برنامج النهضة فإن مصر ستتحول إلى جنة ولن يقف أحد فى مواجهتها بعد ذلك.
أما الدكتور سلامة مغاورى، فيقول: إن الوزارة الجديدة فى موقف لا تحسد عليه، فهى محملة بعبء كبير، والناس لم يعد لديها أى صبر، وكل من يريد شيئا صبر عليه سنوات يريده الآن فى اللحظة والتو ولا يريد أن يصبر مرة أخرى.
وتقول نبوية حسن على موظفة-: إن ما تريده من الوزارة الجديدة هو أن تمحو آثار الحكومات الفاشلة التى سبقتها، وما اتخذته من قرارات عشوائية أدت إلى التضارب فى الكثير من المواقف وزيادة المظاهرات الفئوية والمطالبات الملحة التى لا يمكن تأجيلها مع زيادة الأعباء كل يوم.
بينما يرى سامى صلاح الدين مدرس- أن الوزارة الجديدة لن تستطيع تقديم الكثير من الإنجازات، فداخل الوزارات من سيُفشِل هذه الوزارة عن عمد حتى يفشل تجربة الرئيس مرسى، ولو نجحت هذه الوزارة فى أن توقف نزيف الدولة من السرقات التى تحدث على مدار الساعة فى الخفاء، فإن ذلك يعد نجاحا باهرا، فمَن يقوم بهذه السرقات لن يسمح بقطع هذا المورد من المال الذى لا يحاسبه عليه أحد.
الفلاحون: توفير الأسمدة.. إسقاط الديون.. حل مشكلات المياه.. عدالة توزيع الأراضى
دعا ممثلو الفلاحين فى النقابات والبرلمان الحكومة الجديدة برئاسة د. هشام قنديل إلى الإسراع فى معالجة مشكلات الفلاحين العاجلة والملحة، وعلى رأسها ضبط عملية توزيع المياه فى كافة المحافظات، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة خاصة الأسمدة، بالإضافة إلى عدالة توزيع الأراضى الصحراوية على الخريجين والمستثمرين.
وقال المهندس محمود هيبة -رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب-: إن الحكومة القادمة عليها العمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج للفلاح لمساعدته على النهوض بالزراعة التى تعد قاطرة التنمية لمصر فى السنوات القادمة، والعمل على زيادة المخصصات المالية فى الموازنات القادمة لمراكز البحوث الزراعية المختلفة بما يساعدها فى عملية استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية تساهم فى سد الفجوة الغذائية التى نعانى منها وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف هيبة أن من بين القضايا العاجلة والملحة هى حسم ملف التعديات على الأراضى الزراعية بما يحقق عودة هيبة الدولة، ووقف تدمير ثروتنا من الأراضى القديمة التى يصعب تعويضها مرة أخرى، لافتا إلى ضرورة العمل على وضع سيناريوهات قوية لعمليات توزيع الأراضى على الشباب والمستثمرين الجادين بما يحقق نهضة زراعية لمصر، حيث إن السيناريو المعروض حاليا هو منح الشركات مساحات من الأراضى على أن تخصص 25% من المساحات التى تقوم الشركات بتجهيزها لشباب الخريجين.
وأشار إلى أهمية تعظيم استغلال الاستفادة من المساحات الكبيرة الخاصة بسواحلنا على البحرين الأحمر والمتوسط التى تصل إلى أكثر من 3 آلاف كيلو متر، بحيث يمكن عمل مشروعات استزراع سمكى بها تتيح لمصر تحقيق اكتفاء ذاتى من الأسماك وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء.
بدوره، طالب عبد الرحمن شكرى -نقيب الفلاحين ووكيل لجنة الزراعة بمجلس الشعب- بضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى عملية توزيع المياه الخاصة برى الأراضى الزراعية، حيث تعانى عدة محافظات من مشكلات مياه الرى، وإعادة النظر فى منظومة توزيع وإنتاج الأسمدة بحيث يتم زيادة المقررات السمادية المخصصة لكل محصول، وفقا للحيازات الزراعية التى يملكها كل فلاح والعمل على إعادة ضبط هذه الحيازات.
وناشد شكرى الحكومة الجديدة بأخذ رأى الفلاحين من خلال النقابات التى تمثلهم فى €€القرارات المتعلقة بشئونهم، خاصة عمليات توزيع الأراضى المستصلحة من خلال ورش عمل وحوارات مع هؤلاء الفلاحين.
وطالب بأن تولى الحكومة قضية التأمين الصحى على الفلاح أولوية أولى، على أن يتم اتخاذ قرار عاجل فيها، والعمل على إسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين الذين تعرضوا لخسائر فادحة هذا العام من كافة المحاصيل الزراعية، مشددا على أهمية أن يؤجل تحصيل الضريبة العقارية على صغار المزارعين.
الغرف التجارية: عودة الأمن.. وشفافية القرارات.. ومحاربة الفساد.. ومعالجة قضايا العمال
حدد التجار عددا من المطالب الأساسية التى سيضعونها على طاولة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل للبدء فى معالجتها بما يساهم فى استقرار الأسواق، وضخ مزيد من الدماء فى الاقتصاد المصرى، على رأس هذه المطالب عودة الأمن بشكل قوى، والحد من الفساد فى كافة قطاعات الدولة، والشفافية فى إصدار القرارات الحكومية، والعمل على تقنين عملية الإضرابات والاحتجاجات، للنهوض بالاقتصاد ومعالجة قضايا العمال وكافة الفئات فى التوقيت نفسه.
وقال عمرو خضر -أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة وعضو الأمانة العامة للاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة -: إن على رأس أولويات التجار المطلوبة من الحكومة القادمة هى الحد من الفساد المتفشى فى كافة أجهزة الدولة، والعمل على المزيد من الشفافية فى التعاملات بما يحقق تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات.
وطالب خضر فى تصريحات ل الحرية والعدالة بأن يتم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على الجميع، خاصة فى مجال تجارة الورق.. لافتا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية، لا يطبق عليها هذا القانون فى الوقت الذى تشترى فيه هذه المؤسسات ورقا للصحف يقدر ب500 مليون جنيه دون أى رقابة على هذه المشتريات؛ حيث تترك للأهواء الشخصية. كما طالب بضرورة العمل على استغلال أموال الصناديق الخاصة الموجودة بكافة أجهزة الدولة بما يخدم الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الغرفة التجارية بالقاهرة بها صندوق خاص يصل حجم رصيده إلى 100 مليون جنيه، وهو رصيد غير مستغل ومجمد، حاليا لا يستفيد منه التجار ولا الغرفة نفسها، مطالبا بأن يتم إصدار تشريع يسمح باستخدام هذه الأموال فى عمليات اقتصادية تعود بالنفع على الجميع، خاصة أنها تمثل أموالا طائلة يمكن ضخها لإنعاش الاقتصاد المصرى.
وشد خضر على أهمية أن يؤخذ برأى الغرف التجارية والصناعية فى أى قرار أو قانون تستصدره الحكومة ويخص القطاعين التجارى والصناعى فى الفترة القادمة، وألا تعود الحكومة الجديدة لما كانت تفعله الحكومات السابقة فى إصدار القرارات والقوانين دون الرجوع للغرف.
من جهته، يرى حمدى النجار -رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية- أن قضية عودة الأمن هى رقم 1 فى أولويات هذه الحكومة بما يساهم فى استقرار العمل فى قطاعات التجارة والصناعة المختلفة، على أن تأتى قضية الشفافية فى التعاملات مع رجال الأعمال واحترام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وكذلك استصدار القرارات والقوانين من جانب الحكومة هى القضية الثانية، وأن يكون لها برنامج واضح يمكن التعامل معه.
وأكد النجار أهمية التركيز على جذب استثمارات جديدة فى كافة القطاعات بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن حكومة الدكتور قنديل عليها العمل على وضع حلول سريعة وعاجلة لمشكلة الإضرابات والاحتجاجات العمالية بما لا يؤثر على حركة الإنتاج وسمعة مصر فى مجال الاستثمار مع العمل على حفظ حقوق العمال وحقهم فى الاحتجاج على كل ما يمس حقوقهم، خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج لتضافر جهود الجميع للنهوض بالاقتصاد المصرى.