مكي: التظاهرات حق لا يمكن سلبه فكيف للنظام الحالي أن يمنعها!؟

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن التظاهرات حق لا يمكن سلبه؛ مبينا أن الأخطار في قانون التظاهر الذي تم إعداده في عهد الرئيس مرسي كان يحمل الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين، كما أنه سمح بالاعتصام والمبيت إلا في المنطقة المحظورة فلا بد أن نراجع الظروف والوقت قبل أن ننصب منصات للخطابة.
وبين مكي، في حوار له على قناة الجزيرة مباشر مصر أمس، تعليقاً على القانون الجديد الذي تحاول الحكومة تمريره والذي يستهدف بتحجيم المظاهرات أن قانون التظاهر الذي وضع في عهد مرسي وضع قبل اقتحام الاتحادية بالبلدوزرات، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد للتظاهر لا يناسب الواقع مطلقاً فيما يفرضه من شروط أمام المؤسسات، مضيفا أنهم (أي الحكومة خلال حكم الرئيس مرسي- احترموا حق التظاهر والاعتراف به في القانون القديم، على عكس مشروع القانون الجديد الذي يسلب هذا الحق.
وأكد مكي أن المشروع الذي وضع في عهد الدكتور مرسي كان ينص على أن رجال الداخلية لا يحملون أي أسلحة على الإطلاق فكان ينص على استخدامهم لخراطيم المياه والهراوات البلستيكية وليست الخشبية منعاً لوقوع إصابات، موضحاً أن الممنوع هو كان فقط لبس قناع أو استخدام سلاح من قبل المتظاهرين.
وتساءل مكي مستنكرا:" النظام الحالي يستند في شرعيته على الجماهير التي نزلت في المظاهرات فكيف له أن يمنعها الآن .
وأكد مكي أن الهدف من القانون الجديد هو إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي، مضيفاً أنه بعد ما حدث من ممارسات الانقلاب وما يصدر عنه من قوانين يصدر بأوامر عسكرية، وقال إن القضاء الحالي ما هو إلا أداة من أدوات السلطة يفعل ما تملى عليه، وبين أنه في كل بلاد العالم التظاهر تحكمه ضوابط تحميه ولا تحرمه كما هو الحال في مشروع القانون الجديد.
واستنكر وزير العدل الأسبق منع الانقلابيين للتجمعات في الجوامع وهي من اسمها جامعة، مبينا أنها أصبحت فلسفة المنع بدلا من فلسفة الحق.