أوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في الحكومة الشرعية، أن التظاهرات حق لا يمكن سلبه، مبينا أن الإخطار في القانون الذي تم إعداده في عهد الرئيس مرسي كان يحمل الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين، كما أنه سمح بالاعتصام والمبيت إلا في المنطقة المحظورة، فلا بد أن نراجع الظروف والوقت ونصب منصات للخطابة. وبين مكي، في مداخلة متلفزة مباشرة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، تعليقا على القانون الجديد الذي تحاول تمريره حكومة الانقلاب الخاص بتحجيم المظاهرات، أن قانون التظاهر الذي وضع في عهد مرسي وضع قبل اقتحام الاتحادية بالبلدوزرات، وأكد أن مشروع القانون الجديد للتظاهر لا يناسب الواقع مطلقا فيما يفرضه من شروط أمام المؤسسات.
وأضاف أنهم احترموا حق التظاهر والاعتراف به في القانون القديم، على عكس مشروع القانون الجديد الذي يسلب هذا الحق.
وأكد مكي أن المشروع الذي وضع في عهد الدكتور مرسي كان ينص على أن رجال الداخلية لا يحملون أي أسلحة على الإطلاق، فكان ينص على استخدامهم لخراطيم المياه والهراوات البلستيكية وليست الخشبية؛ منعا لوقوع إصابات، موضحا أن الممنوع هو كان فقط لبس قناع أو استخدام سلاح من قبل المتظاهرين.
واستنكر أن النظام الحالي يستند في شرعيته على الجماهير التي نزلت في المظاهرات، فكيف له أن يمنعها الآن؟.
وأكد مكي أن الهدف من القانون الجديد هو إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي، وأضاف أنه بعد ما حدث من ممارسات الانقلاب وما يصدر عنه من قوانين يصدر بأوامر عسكرية، وقال: إن القضاء الحالي ما هو إلا أداة من أدوات السلطة يفعل ما تملى عليه.
وبين أنه في كل بلاد العالم التظاهر تحكمه ضوابط تحميه ولا تحرمه كما هو الحال في مشروع القانون الجديد.
واستنكر منع الانقلابيين للتجمعات في الجوامع وهي من اسمها جامعة، مبينا أنها أصبحت فلسفة المنع بدلا من فلسفة الحق.
