«مكى»: قانون التظاهر هدفه إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، إن الهدف الأساسي من قانون التظاهر الجديد، هو إعطاء مشروعية لقتل المتظاهرين أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لعمليات القتل الموسعة التى مارستها السلطة الحالية ضد المتظاهرين السلميين، على حد قوله.
وأوضح «مكي»، فى تصريحات لفضائية «الجزيرة مباشر مصر»، اليوم السبت، أن قانون التظاهر الذي تم إعداده فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، كان يهدف إلى تنظيم حق التظاهر فقط وليس منعه، كما يحاول القانون الجديد، مشيرًا إلى أنهم راعوا المعايير والقواعد العالمية عند وضعه، وتم مناقشته بصورة موسعة، وأنه كان أكثر تقدمًا وتطورًا من أى قانون تظاهر أعدته أى حكومة من قبل، على حد قوله.
وأشار «مكي» إلى أن قانون التظاهر الجديد لا يناسب الواقع إطلاقًا، وإصداره فى مثل هذا التوقيت أمر خاطئ، مضيفًا: « القوانين التى تنظم التظاهر الآن فى مصر هى قوانين الاستعمار الإنجليزى،
والقانون الذى تم إعداده في عهد مرسي، كان ضروريًا وملائمًا للأوضاع، خاصة بعد محاولات اقتحام المتظاهرين للسجون وقصر الإتحادية وغلق مجمع التحرير».