"الصعيد" تطالب بمحاكمة مرسي ووزير داخليته بتهمة القتل العمد والخطف والتعذيب

طالبت جمعية أرض الصعيد بمحاكمة الرئيس مرسي والوزير محمد ابراهيم وزير الداخلية .. محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين فى أحداث قصر النيل والإتحادية ، وتهمة الخطف والإعتداء على النشطاء السياسيين المعارضين وتعذيبهم حتى الموت، وأن الرئيس مرسي هو الذى أصدر الأمر المباشر لرجال الأمن بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين فى خطابه الأخير .

وتعلن الجمعية رفضها لقانون " تنظيم التظاهر" الذى الذي أعدته وزارة العدل إستعداداً لمناقشته فى مجلس الشورى والذى يتعارض مع الدستور الذى تم الإستفتاء عليه فى ديسمبر الماضى ويتعارض مع كل المواثيق الدولية المصدق عليها من مصر ، ويتعارض هذا القانون مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، وأن إعطاء القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة هو أمر غير دستوري، وهذا القانون وضع عقوبات على المتظاهرين فقط ولم يضع أيه عقوبات على الأمن لحماية المتظاهرين.

وتنعى أرض الصعيد بكل أسى وفاة الناشط السياسي " محمد الجندي " عضو التيار الشعبي متأثراً بإصابته على إثر إختفائه لمدة 4 أيام ثم وجد بمستشفى الهلال مصاباً إصابات بالغة توفى على أثرها ، وكما تنعى شهداء أحداث الإتحادية وتحمل دمائهم للرئيس مرسي الذى أصدر القرار للداخلية بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين مما أدى إلى إستشهاد محمد الجندى و عمرو سعد ومحمد كريستي وإصابة الكثير.