"الجمل":قانون "تنظيم التظاهر" غير دستوري.. وهو أسوأ من قانون الاحتلال البريطاني

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع قانون تنظيم التظاهر، يتضمن عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914 لافتًا إلى أن القانون أعدته وزارة العدل وسوف يعرض علي مجلس الشورى لإقراره .
وأضاف الجمل، في لقائه ببرنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن هذا القانون يهدف لمنع التظاهر وليس تنظيمه، مؤكدا أنه يتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، مؤكدا إن إعطاء القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة هو أمر غير دستوري.
وأعرب رئيس مجلس الدولة الأسبق عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية ستكون في خلال شهرين، مشيرا إلى أن القانون وضع عقوبات على المتظاهرين فقط دون الشرطة التي تؤدي تجاوزاتها إلى قتلى وجرحى، أو سحل للمواطنين مثلما حدث مع المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، الجمعة الماضية.