أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الانقلاب تجرب خطوات اقتصادية شعبوية وذلك في مقابل سخط شعبي، وأنها لم تبدِ أي إشارة لنظام دعم الغذاء والوقود. وأوضحت الصحيفة أن حكومة الانقلاب تستعد لسلسلة من التدابير الاقتصادية الشعبوية، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية، وسط اضطرابات تشهدها البلاد. وأضافت الصحيفة أن اشتباكات أمس الجمعة التى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص جاءت وسط موجة من الغضب الشعبى على الحكومة الانقلابية، وهو ما حدا بالمسئولين إلى إحياء قانون، يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذى من شأنه أن يسمح لخفض أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة تصل إلى 25 بالمائة. وقالت إن الضغوط المالية على عوام المصريين تمثل جذور السخط السياسى على ثلاث حكومات مختلفة تولت السلطة منذ سقوط نظام المخلوع مبارك في 2011، مع صرخات "عيش حرية عدالة اجتماعية". وأوضحت الصحيفة أن قرارات الانقلابيين الأخيرة يمكن أن تثبط المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التى كانت تأمل بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى في وجود نظام أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. وأضافت أن الحكومة المؤقتة لم تبد حتى الآن، أي إشارة تذكر على صعيد إصلاح نظام دعم الغذاء والوقود الذى يتكلف أكثر من ربع الميزانية.