الصحافة الأمريكية: أزمة الإغلاق تهدد "القروض العقارية" فى الولايات المتحدة.. إجازة ل 3 آلاف موظف بأكبر شركة سلاح أمريكية بسبب الإغلاق الحكومى

واشنطن بوست : أزمة الإغلاق تهدد "القروض العقارية" فى الولايات المتحدة
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أنه مع بداية هذا الأسبوع لن يكون بوسع الآلاف من مشترى العقارات فى الولايات المتحدة القدرة على الحصول على موافقات قروض عقارية بسبب الإغلاق الحكومى، مما من شأنه أن يؤثر على سوق العقارات فى البلاد.
ووفقا لرائدى الصناعة، فإن استمرار غلق المكاتب الحكومية يؤدى إلى إغلاق جزء أكبر من الرهن العقارى، مما يهدد الصناعة وأسعار فائدة الموافقات ويثير قلق البائعين. وتشير الصحيفة إلى أن حوالى 15 ألف قرض عقارى جديد ومتوسط 18 ألف إعادة تمويل، يتم الانتهاء منهم يوميا فى جميع أنحاء البلاد.
ورغم التداعيات الاقتصادية الهائلة للإغلاق فإن الجمهوريين داخل مجلس النواب وصل إصرارهم على إدخال تغييرات فى برنامج الرعاية الصحية كشرط لتمرير الميزانية الجديدة، وهو ما يرفضه كل من مجلس الشيوخ والإدارة الأمريكية، وعلاوة على ذلك ينتظر الكابتول هيل أزمة جديدة فى 17 من الشهر الجارى فيما يتعلق بسقف الديون.
واشنطن تايمز: إجازة ل 3 آلاف موظف بأكبر شركة سلاح أمريكية بسبب الإغلاق الحكومى..
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركات السلاح الأمريكية، حددت ما يقرب من أسماء 3 آلاف من موظفيها الذين سيحصلون على إجازة يوم الاثنين بسبب الإغلاق الحكومى.
وتشير الصحيفة إلى أن عدد موظفى الشركة فى أنحاء العالم يبلغ 116 ألفا بما فى ذلك الكثير ممن يعملون فى وزارة الدفاع الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى.
ونتيجة لمأزق الميزانية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تم منح موظفى لوكهيد مارتن إجازة لأنه إما أن عمل بعضهم يحتاج إلى تفتيش حكومى أو بسبب إغلاق المنشأة الحكومية التى يعملون بها.
وأعربت مارلين هيوسون، رئيسة الشركة والمدير التنفيذى، عن شعورها بخيبة أمل لاتخاذ هذه الإجراءات وقالت "نواصل تشجيع المشرعين للعمل معا لتمرير مشروع قانون التمويل الذى من شأنه أن ينهى هذا الإغلاق".
وأشارت إلى أن الشركة وجهت موظفيها الحاصلين على إجازة للعمل فى مواقع أخرى حتى يتمكنوا من الاستمرار فى الحصول على أجرهم وفوائدهم، مضيفة "نأمل أن يتوصل الكونجرس والإدارة إلى حل لهذا الوضع فى أسرع وقت ممكن".
وول ستريت جورنال: "التسعيرة" و"رفع الأجور" قرارات شعبوية تخاطر بخسارة المانحين الدوليين
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحكومة المصرية المؤقتة تستعد لسلسلة من التدابير الاقتصادية الشعبوية التى تخاطر بخسارة المانحين والمستثمرين الأجانب.
وفى كذب واضح من الصحيفة قالت إن اشتباكات الجمعة التى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص جاءت وسط موجة من الغضب الشعبى على الحكومة المصرية، ولم تشر إلى أنها مصادمات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الأمن.
وواصلت الصحيفة محاولتها تصوير احتجاجات الإخوان على أنها غضب شعبى ضد الوضع الاقتصادى، قائلا أنه فى محاولة لوقف الغضب الشعبى اتجه المسئولون إلى إحياء قانون، يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذى من شأنه أن يسمح لخفض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة تصل إلى 25%.
وتابعت أن الحكومة أقرت قانون لزيادة الحد الأدنى لأجور موظفى الحكومة، وهى الخطوة التى من المرجح أن تعيق تقلص عجز الميزانية فى مصر لأقل من 11% من الناتج المحلى الإجمالى. كما أعلنت عن أنها ستنفذ قرار المحكمة بإعادة تأميم شركتين كان قد تم خصخصتهما فى عهد مبارك.
وقالت إن الضغوط المالية على المصريين العاديين تمثل جذور السخط السياسى على ثلاث حكومات مختلفة تولت السلطة منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011، مع صرخات "عيش حرية عدالة اجتماعية".
ومع ذلك قالت إن قرارات الحكومة الأخيرة يمكن أن تثبط المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التى كانت تأمل بعد سقوط مرسى فى وجود نظام أكثر ملائمة للأعمال التجارية. وأضافت أن الحكومة المؤقتة لم تبد حتى الآن، أى إشارة تذكر على صعيد إصلاح نظام دعم الغذاء والوقود الذى يتكلف أكثر من ربع الميزانية.
ولفتت إلى أن وزير المالية كان قد أوضح أنه لن يعود إلى المفاوضات المتوقفة منذ فترة مع صندوق النقد الدولى بشأن إمكانية الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو القرض الذى يشترط إصلاحات اقتصادية مؤلمة لن تحظى بشعبية. وأشارت إلى أن فرض تسعيرة على أسعار الفواكه والخضروات، هى خطوة من شأنها أن تتعارض مع مطالب الإصلاح من الجهات الأجنبية المانحة وصندوق النقد الدولى.
وقال جويل بينين، أستاذ التاريخ بجامعة ستانفورد الخبير فى الحركات العمالية فى الشرق الأوسط: "إذا كانوا يتوقعون التعاون مع صندوق النقد وغيرها من المؤسسات المالية الدولية، فإنهم لن يستطيعوا". وأشار إلى أن الدعوات الشعبية بمراقبة الأسعار ورفع الأجور تعكس حنينا متزايدا للماضى الاشتراكى لمصر.