"الموازنة المصرية" تثير قلق خبراء الاقتصاد والمستثمرين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مشروع أول موازنة فى مصر بعد الإطاحة بالنظام السابق قد أثار قلق بعض خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين من أن صناع السياسة يستسلمون للمخاوف الشعبية على حساب النمو الاقتصادى.
وتهدف الميزانية الجديدة التى تعد الأكبر فى تاريخ مصر إلى خلق فرص عمل وسد العجز المالى الذى تقدر وزارة المالية أنه يمكن أن يصل إلى11% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية المقبلة.
ويتضمن مشروع الموازنة فرض ضرائب جديدة بنسبة 10% على أرباح رأس المال، وزيادة 5% من معدل ضريبة الدخل للشركات الكبيرة، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية واستثمار الدولة فى الاقتصاد ودعم الغذاء والوقود ووضع حد أدنى جديد للأجور.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع الموازنة أثار قلق بعض المستثمرين الذين يرون أن هذه الخطوة أول تعبير عن شعبوية المصريين وحساسياتهم الرافضة لاقتصاد الأعمال بعد عقود من الإصلاحات الموجهة نحو السوق، ويقول بعض الاقتصاديين أن مشروع الموازنة وتحديداً ضريبة مكاسب رأس المال من شأنه أن يثبط الاستثمار الذى يحتاجه بشدة الاقتصاد المصرى المتعثر.
وبالفعل أدت الأنباء عن فرض ضرائب جديدة على مكاسب الشركات إلى تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 2.7% يوم الخميس ليصل إلى 2367.2، فى أكبر تراجع له منذ منتصف إبريل.
ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى ومدير الأبحاث فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهو مركز أبحاث اقتصادية مقره القاهرة ممول من أحد المراكز الأمريكية، قولها إن بيان وزارة المالية بشأن الموازنة لا يخجل من إخفاء اتجاه النية نحو زيادة كمية الإنفاق على الأهداف الاجتماعية، وكل العناصر المرتبطة بذلك تشير إلى الاتجاه نحو مزيد من الشعبوية.
وأضافت أن المشكلة تتعلق بما إذا كان هذا مفيدا للاقتصاد أم لا، أو ما إذا كان بإمكاننا المحافظة على المضى قدماً فى هذا الاتجاه، وترجح أن الإجابة عن هذين السؤالين هى النفى.
وتوضح قنديل أن زيادة الإنفاق ستترك عجزاً هائلاًُ فى الميزانية سيتم سده على الأغلب بالاقتراض الداخلى الذى سيؤثر بدوره على القطاع الخاص فى مصر الذى لا يزال ضعيفاً.
ورغم ذلك، فإن بعض الاقتصاديين ومحللين فى مجال الاستثمار أعربوا عن تفاؤل حذر، ووصفوا مشروع الموازنة بأنه رد فعل مؤقت ومعقول على الظروف السياسية التى تمر بها مصر الآن، ونفور المصريين من سياسات السوق التى تبناها النظام السابق.
ويقول خالد سويلم، مدير الأبحاث والمنشورات بغرفة التجارة الأمريكية إنه على الرغم من الحاجة الملحة إلى الاستثمار الأجنبى، إلا أن صناع القرار يمارسون نوعاً من الفرز الاقتصادى ويركزون على الاستقرار السياسى ودعم القطاعات المجهزة بشكل أفضل لكى تتحسن فوراً، وأضاف أن الحكومة تحاول جذب الاستثمارات، واصفاً الموازنة "الشعبوية" بأنها مجرد مسألة تستغرق عاماً واحداً.
أما وائل زيادة، مدير الأبحاث ببنك EFG-Hermes فيرى أنه فى ظل المشاعر الشعبوية، فإن مشروع الموازنة ربما يكون أسوأ، مضيفاً بأن ما نراه اليوم هو الكثير من الخطوات الاشتراكية والشعبوية للغاية لكى تعجب الناس بعد الثورة.