تقرير حقوقي: 108 عسكرية… دنشواي جديدة بطلها قضاء العسكر

اعتبرت منظمتان حقوقيتان أن القضية 108 عسكرية التي انتهت بأحكام قاسية بالإعدام على 14 مصريا منهم 10 حضوريا، هي دنشواي جديدة يجري تنفيذها بيد العسكر، رغم أن المحكمة العسكرية أوقفت الطعن في قرارها بالإعدام للنظر في حكم مرتبط بالقضية أمام المحكمة الدستورية، إلا أن قرار المنظمتان كان واضحا بأن “حكم الإعدام قد شابه العوار القانوني الذي يستوجب نقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مُختصة وقاضٍ طبيعي”.
وأعدت “منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” و”منظمة هيومن رايتس مونيتور – HRM” تقريرا حقوقيا أعتبر أن التشابه بين مذبحة دنشواي ومذبحة 108 العسكرية، هو استخدام القضاء كأداةٍ للقتل والتصفية السياسية، وتتمثل خطورة مثل تلك الإجراءات في انعدام الثقة في النظام القضائي برمته، وهو يد النجاة التي يستنجد بها غرقى القمع والتنكيل.
المحاكمة غير العادلة
ورصد التقرير مجموعة من المعايير غير العادلة ومنها محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية، على الرغم من أن الاتهامات المنسوبة إليهم لم تُرتكب ضد أي منشآت عسكرية أو أفراد عسكريين.
ورأت المنظمتان أن المحاكم العسكرية هي دوائر مشكلة من أفراد عسكريين غير مؤهلين لنظر القضايا الجنائية التي يحاكم بموجبها المدنيين، كما أنهم تابعون للسلطة التنفيذية مما يطعن في الحيدة والنزاهة المطلوبين للفصل في قضايا بخطورة القضايا التي يتم فيها الحكم بالإعدام.
كما لم تفتح هيئة المحكمة أية تحقيقات في ادعاءات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، الذي صمم عليهم المتهمون أثناء نظر الدعوى الجنائية، وهو أمرُ يخالف أبسط القواعد القانونية والقضائية التي تقضي بأن أي اعتراف انُتزع تحت التعذيب أو الإكراه لا يمكن أن يكون دليلًا ضد المتهم، واعتبرته يُشير إلى وجود النية المُسبقة بحكم الإعدام، دون اتهامات قانونية حقيقية.
وأكد التقرير عوار المحاكمة بعدما أسست المحكمة لحكمها بالإعدام على شهادة شهود الإثبات، وهم أفراد الأمن الوطني التابعين للسلطة التنفيذية، ولم تستجب المحكمة لطلبات المتهمين بتقديم شهود النفي، وهو الأمر الذي يشكك كذلك في حيدة المحكمة وصلاحيتها لنظر القضية.
وأخيرا أشار التقرير إلى أن المتهمين قدموا للمحكمة تقارير طبية تُفيد بعدم إمكانية قيامهم بالجريمة، ومع ذلك لم تلتفت المحكمة لتلك الطلبات في افتئاتٍ صارخ وشديدٍ على الحق في الدفاع الذي كفله الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
مطالبات حقوقية
ووضعت السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان وهيومن رايتس مونيتور، 9 المطالب كان من أبرزها استعمال الحياد والنزاهة في نظر الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام في القضية 108 عسكرية ، وإعادة المحاكمة أمام المحكمة المختصة والقاضي الطبيعي.
ومن المطالب العامة وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ودوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات المُشكلة بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية المصري، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضافا إلى مطالبهم الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإعادة محاكمة المتهمين أمام المحاكم الجنائية ووفق محاكمات عادلة.
كما طالبا بتوفير أوضاع احتجاز إنسانية ولائقة في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المسجونين، ووقف التعنت الذي يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية أو الوفاة.
ومن أبرز ما طالب به “فتح تحقيقات شاملة وجدية في ادعاءات التعذيب وانتهاكات حقوق المتهمين، والعمل على محاسبة مرتكبي تلك الجرائم -إن ثبتت صحتها- ومنع إفلاتهم من العقاب.
ووضعا المجتمع الدولي، ضمن قائمة وجهاتهم، لمطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والالتزام بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة.
أبرز الانتهاكات
وكشفت المنظمتان في تقريرهما الطويل عن أبرز الانتهاكات التي بدأت من الاعتقال التعسفي وصولا للإعدام مرورا بالتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد والإخفاء القسري.
واستندت السلام الدولية وهيومن رايتس مونيتور إلى إفادت وبرقيات الأهالي بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري المسجل لدى داخلية الإنقلاب ونائب عام الإنقلاب والمدلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الأمنية والقضائية والحقوقية.
فلفت التقرير إلى تعرض المعتقلين والمحكوم عليهم بداية للقبض دون سند قانوني وتحرير محضر الاتهام بحقهم وهم رهن الاعتقال، فضلا عن تليغرافات رسمية، تُفيد بتعرض بعض المتهمين للاختفاء القسري لمدد متفاوتة تترواح بين الأسبوع والشهر.
وانتهاكا للقانون فيما يتعلق بالحبس، قال التقرير إن العديد من المتهمين تعرضوا للحبس الانفرادي لمدد طويلة، وقالت إن الحبس الانفرادي يتم في زنازين ضيقة، ويُمنع ويُضيق فيها المسجون من الطعام والشراب والتريض والاتصال بالعالم الخارجي.
ورصد التقرير تعرض بعض المتهمين للتعذيب الشديد، وإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم الموجهة إليهم. بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، حيث تم صعقهم بالكهرباء، والاعتداء بالضرب والإنزال في الماء المثلج.
ونبهت إلى أن الجريمة الأكبر هي في رفضت القضاة أثناء المحاكمة طلبات المتهمين بإثبات تعرضهم للتعذيب أو التحقيق في ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب الشديد على يد ضباط ورجال الأمن في فترات اختفائهم قسريًا أو اعتقالهم تعسفيًا وقبل توجيه أي اتهاماتٍ لهم.
مذابح جماعية
وخلص التقرير إلى أن القضية ملفقة تضمنت تعذيب، واعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمان من حق الدفاع، ووصولًا لإصدار أحكام تعسفية بالإعدام، يتم تنفيذها بحق العشرات دون رادع من قانون أو إنسانية، ويَقتُل النظام الإنسان. مضيفا أن هذا هو الحال في مصر إن حاولنا التحدث عن الانتهاكات التي تحدث بحق المعارضين السياسيين، وأبرزها “أحكام الإعدام” أو هي مذابح جماعية.
ورأت المنظمتان أن المحاكمة في 108 عسكرية تفتقر لأبسط معايير وضمانات المحاكمة العادلة، فكما تم الادعاء من قبل المتهمين وأهاليهم ومحاميهم فقد تم انتزاع اعترافات منهم، تحت وطأة التعذيب، بجرائم لم يفعلوها فتراكمت جرائم بحقهم وانتهاكات مشددين أنه كان على المحكمة فتح تحقيق جاد ومُحايد في حينه في الانتهاكات والوقوف على حقيقتها.
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/28765#.XLEW49J9ldg