مصير ضحايا عرب شركس يخيم على «174 عسكرية»

بعد التصديق على أحكام الإعدام..

أثار تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي، على أحكام الإعدام الصادرة بحق 8 شباب، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة العمليات المتقدمة"، تخوفات حقوقية من "عرب شركس جديدة".
وقضية عرب شركس، نفذت فيها وزارة الداخلية، في 17 مايو 2015، حكم الإعدام، على 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة "أنصار بيت المقدس"، وسط تشكيك في سلامة إجراءات التحقيق والتقاضي في القضية، آنذاك.
وأمس الأربعاء، كشفت مصادر حقوقية عن مصادقة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، على حكم قضائي عسكري بإعدام 8 مدنيين، متهمين ب"التخطيط لارتكاب أعمال عنف، واغتيال مسئولين بالدولة"، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة العمليات المتقدمة".
بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية".
وأصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية في 29 مايو الماضي، حكمها بإعدام 8 في القضية رقم 174 لسنة 2015 العسكرية والمعروفة إعلاميا ب"العمليات المقتدمة"، كما عاقبت المحكمة 12 بالمؤبد، وصدر حكم بالحبس 15 عامًا ضد 6 آخرين، وتبرئة اثنين.
ومن جهته أوضح مصطفي مؤمن، المحامي الحقوقي، أن المتهمين يمكنهم تقديم النقض للمحكمة العسكرية، بعد التصديق على الحكم في 21 أغسطس الماضي، دون علم الأهل والمحامين.
وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة القضية في 17 سبتمبر 2015، عندما فوجئ المحامون والمتهمون بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وخلال الجلسة الأولى علموا بالتهم لأول مرة وقد تضمنت تصوير منشآت عسكرية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية واستهداف العاملين بالشرطة والقيام بعمليات تخريب لمحولات الكهرباء وأبراج الاتصالات، وهي التهم التي نفاها المتهمون، مؤكدين أن الأحراز المنسوبة إليهم ملفقة.
وبحسب مونيتور، يُحتجز بعض الشباب بسجن "العقرب عنبر الإعدام"، والبقية في سجن "طُرة"، ولا تقف الانتهاكات عند هذا الحد بل يقبع الشباب في ظروف احتجاز سيئة وغير آدمية ويُقابل الأهالي في الزيارة بتعنت شديد وتعسف من قبل إدارة السجن، كما يتم منع إدخال المُستلزمات الشخصية.
وألقت قوات الأمن القبض على المحتجزين في القضية، خلال شهري مايو ويونيو 2015، تعرضوا خلالها وفق تصريحات لأسرهم وأعضاء بهيئة الدفاع عنهم ل"اختفاء قسري وتعذيب، وإجبار على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".
وفي 11 يوليو 2015، بث الجيش مقطع فيديو ظهر فيه المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم، باعتبارهم "أحد أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة"، حسب بيان الجيش وقتها.
وتوجهت "رايتس مونيتور"، بنداء عاجل للفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة توضح فيه أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية "مخالفة للمتطلبات الأساسية لاستقلالية والحياد والضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة"، تلتمس تدخله لدى مصر لمطالبتها بوقف محاكمة المُتهمين والإفراج الفوري عنهم.
ودعت المنظمة، مصر، إلى الإلغاء العاجل للمرسوم الذي وسع اختصاصات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتعديل الدستور المصري لعام 2014 بما يتماشى مع ذلك، لوضع حد لهذه الممارسة.