دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" حملة إلكترونية لمطالبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالتدخل لدى السلطات المصري لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام على 6 معتقلين في قضية "عرب شركس"، وذلك تحت هاشتاج "عرب شركس"، "إعدام مظلوم". كما طالب المشاركون في الحملات بإعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 43 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم "عرب شركس"، وإيقاف تنفيذ الحكم الذي أيدته المحكمة العسكرية بإعدام 7 متمين في القضية بينهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين. من جانبه، قال الكاتب الصحفي "قطب عرابي" في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك":" وقائع تشير إلى براءة المحالين للإعدام، وأضاف في تدوينته على موقع تويتر: " يمكنك أن تختلف كما تشاء سياسيا أو فكريا مع المحكومين بالإعدام في قضية عرب شركس، لكن لايمكنك إذا كنت تمتلك ضميرًا.. " مشيرًا إلى أدلة برائتهم. وأضاف في تدوينة أخرى له: "أوقفوا إعدام السياسيين المعارضين للانقلاب ..الدم ينتج دما..وكلها دماء الوطن #إعدام وطن". فيما قال الناشط الشاب بالدعوة السلفية محمد جلال: " صدقي صبحي وزير الدفاع صدق على إعدام الشباب السبعة بقضية عرب شركس..تصبحوا على دم عبد الرحمن سيد وهاني عامر". من جانبه تساءل الناشط الحقوقي "هيثم غنيم" عن شعور المحالين للإعدام بعد تصديق الحكم بحقهم، فقال: " شعورهم إيه ..الأبرياء بتوع قضية #عرب_شركس الملفقة وهما لابسين بدلة حمراء منتظرين الموت في أي لحظة؟، حاسس بيهم ؟". وكانت محكمة الجنايات العسكرية بمنطقة "الهايكتسب" بطريق السويس الصحراوي، قد قضت بإعدام 7 متهمين شنقنا بتاريخ 21 أكتوبر من العام الماضي، بتهمة تنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنود الجيش في منطقة الأميرية بالقاهرة، وقتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس بتاريخ 19 مارس 2014. وعلى الرغم من أن 3 من المحالين للإعدام والمتهمين في القضية قد اعتقلوا قبل أحداث عرب شركس بنحو 3 أشهر، وتم إخفائهم قسريًا طوال تلك المدة، مع إخضاعهم للتعذيب المستمر، فيما اعتقل الباقون قبل الحادث ب 3 أيام، ما يثبت برائتهم من التهم المنسوبة إليهم. والمعتقلون في القضية هم: "حسام حسني عبد اللطيف (35 سنة) ، -محمد بكري محمد هارون (31 سنة) ، إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة) ، خالد فرج (27 سنة) ، هانى مصطفى عامر (31 سنة) ، محمد علي عفيفي (33 سنة) ، عبد الرحمن سيد رزق (19 سنة) ، أحمد أبو سريع (28 سنة)". وأكد النشطاء أن مثل هذه الأحكام تعد بمثابة اغتيال للحريات وشلال للدماء لن تستطيع الدولة تحمل تبعاته، فيما واصلت التنسيقيه المصرية للحقوق والحريات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور وعددًا من المنظمات الحقوقية مطالباتها بإيقاف تنفيذ الحكم.
