"كل الطرق تؤدى إلى المشنقة.. احذر فأنت فى مصر، لا تمر بجوار مسيرة منددة بالنظام حتى ولو كنت متعاطفًا أو مؤيدًا لها فربما سحبك أحد الأمنجية من عنقك، ولا تفكر فى إنهاء أوراق عملك بالحى المجاور لمنزلك سيكون مصيرك حينها العزولى أو العقرب، ولا تتحدث كثيرًا مع زملائك فى الجامعة فتفصل أو يتم اعتقالك، ولا تفكر فى الهجرة لتركيا فتأشيرتها فخ أمن الدولة لإيقاعك".. حكايات وروايات لمن صدر بحقهم قرار إحالة من المحكمة العسكرية بالهايكستب للمفتى فى قضية تفجير كمين مسطرد، والمعروفة إعلاميًا ب"خلية عرب شركس". وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين تهمة تفجير كمين مسطرد وكمين الأميرية وقتل جنود, بتاريخ 19 مارس 2014، وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط هؤلاء المتهمين فى مؤتمر عقده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 30 مارس ذكر فيه أنه "تم تحديد عدد 7 من أبرز كوادر تنظيم أنصار بيت المقدس والثابت تورطهم فى تنفيذ معظم حوادث الاغتيالات والتفجيرات التى شهدتها البلاد وعلى رأسها (محاولة اغتيال وزير الداخلية، اغتيال اللواء محمد السعيد، تفجير مديريتى أمن القاهرةوالدقهلية، استهداف المنشآت الحيوية والعسكرية) كما أعلن عن تمكن الأجهزة الأمنية من قتل مسئول التنظيم بالمنطقة المركزية محمد السيد منصور حسن إبراهيم الطوخي، واسمه الحركى أبو عبيدة حال تبادل إطلاق للنيران فيما بينه وبين الأجهزة الأمنية، وأعلنت عن مقتل ثمانية أشخاص آخرين خلال عمليات مشابهة.
تواريخ الاعتقال والمتهمون تسعة هم: "أشرف على على حسانين الغرابلى هارب- ومحمد بكرى هارون، اعتقل بتاريخ 28/11/2013 (اعتقل فى الزقازيق هو وزوجته وأبناؤه واحتجزت زوجته 10 أيام فى الأمن الوطنى بالزقازيق) وهانى مصطفى أمين عامر، اعتقل بتاريخ 16/12/2013 ( تم إلقاء القبض عليه هو وصهره من مكتب رئيس الحى الثالث فى الإسماعيلية حيث كان يقدم على طلب تندة) ومحمد على عفيفى اعتقل بتاريخ 19/11/2013 وعبد الرحمن سيد رزق، اعتقل بتاريخ 16/3/2014، وخالد فرج محمد محمد على اعتقل بتاريخ 16/3/2014 وإسلام سيد أحمد، اعتقل بتاريخ 16/3/2014، وأحمد أبو سريع محمد، اعتقل بتاريخ 16/3/2014، وحسام حسنى عبد اللطيف سعد، اعتقل بتاريخ 17/3/2014. وأُحيلت أوراق جميع المتهمين للمفتى ما عدا أحمد أبو سريع وحسام حسني، تم تأجيل الحكم للجلسة القادمة بتاريخ 23 سبتمبر 2014 . إلا أن رواية أهالى المتهمين تدحض الاتهامات التى ساقتها النيابة العامة التى اعتمدت فقط على شهادة ضابط الأمن الوطني، وبناء عليها اعتمدت المحكمة العسكرية قرار إحالتهم للمفتى، لأخذ رأيه، والنطق بالحكم فى 23 سبتمبر المقبل.
هاني عامر.. معتقل فى ديسمبر ومتهم فى مارس! هشام عامر، شقيق هانى عامر، "مهندس كمبيوتر"، وأحد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام قال إن حكم القاضى استند على أن قضية "عرب شركس" كانت يوم 19 مارس، والتى وقعت فى القليوبية وشقيقه كان مختطفًا من قبل الأمن من مكتب الحى فى الإسماعيلية يوم 16 ديسمبر من العام الماضي". وتابع: "أرسلنا تلغرافات وبلاغات للنائب العام بعد يوم من اختطافه وعمل محضر باختطافه واحتجازه من قبل عناصر أمن بزى مدني، ومع هذا فهو متهم فى قضية كمين مسطرد (15/3/2014)، قتل 6 مجندين، وأحداث اقتحام مخزن عرب شركس (قتل ضابطين) (19-3-2014)، هذا بالإضافة إلى كون أخى المتهم رقم 5 فى قضية أنصار بيت المقدس 423 أمن دولة". وأضاف هشام فى تصريحات ل"المصريون": "وضع هانى فى سجن العازولى الحربى ثم تم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة يوم 20 مارس الماضي، ووجهت له تهمة ضرب كمين مسطرد، والادعاء بأنه تم القبض عليه عقب الواقعة". ويضيف هشام: "أخى متهم أيضًا فى القضية رقم 423 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة ب "أنصار بيت المقدس" وأن إحدى التهم الموجهة إليه قتل ضباط فى أثناء عملية اقتحام مخزن عرب شركس، والهجوم على حافلة للقوات المسلحة فى الأميرية، والهجوم على كمين مسطرد". ويؤكد: "هانى تعرض لجميع أنواع التعذيب والضرب وسوء المعاملة وتم احتجازه فى زنزانة انفرادية بوينج h4 التأديبى بالعقرب، ولم يسمح للمحامى الحضور معه فى أى من التحقيقات". ويتابع بالقول: "لم يسمح لنا أو المحامى بزيارته إلا لمدة 10 دقائق وكانت فى يوم 10 أغسطس الماضي، أى بعد أكثر من 8 أشهر من القبض عليه". وأشار هشام، إلى أن القاضى والمستشارين وضعت بين أيديهم جميع أدلة براءة هاني والقاضى نفسه استجوب ضابط أمن الدولة شاهد الإثبات فى القضية بخصوص شقيقه هانى عامر والمعتقلين محمد بكرى ومحمد عفيفى بالتحديد لأنهم كانوا موجودين فى سجن العزولى من ديسمبر عام 2013. وأردف: "ضابط أمن الدولة - شاهد الإثبات - كتب فى تحريات القضية أنه قبض عليهم فى مارس سنة 2014 من مخزن عرب شركس، زاعمًا أن المتهمين حاولوا الهروب من الباب الجانبى على الرغم من عدم وجود باب جانبى للمخزن فى الأساس، بالإضافة إلى أنهم فى هذا التاريخ كانوا محبوسين دون تهم فى سجن العازولي". وتابع: "الشاهد الذى اعتمدت عليه المحكمة كشاهد إثبات كان من ضمن الضباط المشاركين فى عملية المداهمة والاقتحام على الرغم من عدم معرفته أشكال المتهمين، بالإضافة إلى أن تحريات الأمن الوطنى وكلام الضابط الشاهد فى التحريات هو ما اعتمدت عليه النيابة فقط". وأكد أن الفيديو الذى تم عرضه بالمحكمة لإدانتهم ليس به أى دليل ضد أى من المتهمين. وفى أثناء حكم إحالتهم للمفتى قال: تمت محاصرتنا داخل قاعة المحكمة فى أثناء النطق بالحكم وتمت محاوطتنا بالسلاح وكأنهم خشوا من كلمة حق وصرخة ظلم تخرج من أم مكلومة وهى تستمع حكم إحالة أوراق ابنها للمفتي".
محمد بكرى.. معتقل فى نوفمبر بتهمة وقعت فى مارس! وفى شهادة أسرة المعتقل محمد بكرى محمد هارون، مواليد 12 سبتمبر 1982 مقيم بالشرقية خريج كلية تجارة خارجية قالت فيها: "بتاريخ 28 نوفمبر 2013 تم اختطاف محمد من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان بالشرقية وكان معه زوجته وأبناؤه (طفلة عمرها سنتين وطفل عمره ثلاثة أشهر)، وتم احتجاز زوجته وأبنائه لمدة عشرة أيام فى مبنى أمن الدولة بالزقازيق وتم التحقيق معها وسؤالها عن محمد وعلاقاته واتصالاته وتم أخذ جواز السفر والهواتف المحمولة والمال الذى كان بحوزتها واللاب توب، وتم فصلهم عن محمد وتعذيبه تعذيبًا بشعًا، وبعدها تم الإفراج عن أسرته ثم نُقل محمد إلى سجن العزولى الحربى بالإسماعيلية وهناك مورس عليه شتى أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء وتم نقله إلى المستشفى بالعزولى لتدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولم يتم عرضه على النيابة فى تلك الفترة نظراً لتدهور حالته الصحية وآثار التعذيب التى كانت واضحة عليه حتى الآن، وبتاريخ 20 مارس تم نقله إلى سجن العقرب في سيارة ترحيلات في يوم طويل جدا, وتم انتقال النيابة للتحقيق معه فى السجن, ورفض حضور أى محام معه فى أثناء التحقيقات كما تم رفض زيارة أهله أو اجتماعه بهم طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة وسوء المعاملة". أما التهم المنسوبة لمحمد فمنها تفجير مديرية أمن القاهرة الذى تم بتاريخ 24 يناير 2014، أى بعد اعتقاله بشهرين تقريبا, تفجير مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 24 ديسمبر 2014 أى بعد اعتقاله بشهر تقريبًا, وقضية عسكرية وهى قضية 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية ومتهم فيها بتفجير كمين مسطرد وكمين الأميرية وقتل جنود, وتفجير مخزن عرب شركس والذى تم بتاريخ 19 مارس 2014 أى بعد اعتقاله بحوالى أربعة أشهر وقضايا أمن دولة منها تفجيرات وقتل وسرقة، وكل هذه الجرائم قد وقعت بعد اعتقاله ويثبت ذلك عشرات التلغرافات التى تم إرسالها إلى العديد من الجهات بتاريخ اعتقاله تثبت أنه كان مفقودًا منذ ذلك التاريخ حتى زعمت الداخلية ضبطه بعدها بأشهر"، بحسب ما أوردته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
الصعق بالكهرباء وفى شهادة أسرة المعتقل عبدالرحمن سيد رزق، مواليد 14 أغسطس 1994 وهو طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ومحل إقامته عين شمس بالقاهرة جاء فيها: "تم اختطاف عبدالرحمن من الشارع من مدينة 6 أكتوبر هو وإسلام سيد وأحمد أبو سريع بتاريخ 16 مارس 2014، وتم اقتيادهم إلى مبنى أمن الدولة بأكتوبر وهناك تم تعليقهم وتعذيبهم وصعقهم بالكهرباء، وبعدها تم نقله إلى سجن العقرب، ولم نكن نعلم عنه أى شيء ولا عن مكان احتجازه لمدة شهر ونصف حتى تلقينا اتصالا من أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب وأخبرنا أن عبدالرحمن هناك بالسجن وتمكنا من زيارته للمرة الأولى بتاريخ 21 مايو 2014، وأخبرنا أنه قد أُجبر على التوقيع على اعترافات لا تمت للواقع بصلة بعد أن تعرض للصعق بالكهرباء لمدد طويلة حتى كاد أن يفارق الحياة، وذلك لأنه يعانى من مشاكل بالقلب وبعدها لم نتمكن من زيارته مرة أخرى ومنعت عنه الزيارة، وجدير بالذكر أننا قد أرسلنا بلاغًا للنائب العام باختطاف عبدالرحمن يوم اختطافه".
معاق من ضمن قائمة "الإرهاب" وفى شهادة أسرة المعتقل حسام حسنى عبداللطيف – 34 عامًا – محاسب بمستشفى قنطرة غرب – مقيم بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية جاء فيها: "تم انقطاع الاتصال بيننا وبين حسام يوم 17 مارس 2014 صباحا، وقمنا جميعا بالبحث عنه فى جميع الأقسام والمستشفيات ووحدات الأمن ولكن دون جدوى، وتم إنكار وجوده فى كل تلك الأماكن، وبتاريخ 30 مارس 2014 فوجئنا بالإعلان عن اسمه فى مؤتمر عقده وزير الداخلية بتورطه فى تنظيم إرهابى وأنه عنصر انتحاري، مع العلم أن حسام ليس له أى نشاط سياسى أو حتى اجتماعي، ويعانى من عيب فى النطق، وعندما علمنا الخبر ذهبنا مرة أخرى إلى الأقسام وإلى أمن الدولة لنسأل عنه ولكن أنكروا وجوده أيضاً. وفى شهر إبريل ظهر حسام فى سجن العقرب وعلمنا أنه كان فى سجن العزولى الحربى بالإسماعيلية وأنه تعرض للضرب الوحشى والتعذيب والتعليق والصعق بالكهرباء وأجبر على الاعترافات التى أدلى بها أمام النيابة، وتم اتهامه فى عدة قضايا منها قضية رقم 43 جنايات عسكرى والمعروفة إعلامياً بقضية عرب شركس والتى وقعت أحداثها بعد اعتقاله بيومين، كما أنه متهم فى قضية أنصار بيت المقدس وهو المتهم رقم 25 فيها".
حقوقيون: الأحكام العسكرية للمدنين باطلة وفى السياق ذاته، أبدى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استياءه من استخدام عقوبة الإعدام بحق كل من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ أحداث 3 يوليو، مطالبًا باستبدالها بالسجن المشدد أو مدى الحياة. وفيما يتعلق بقضية "عرب شركس" أوضح أبو سعدة، أن التهمة الموجهة للمتهمين تتوافق مع ما نص عليه الدستور من محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن على هيئة الدفاع عن المتهمين النقض فورًا أمام محكمة النقض العسكرية عقب عودة الأوراق من المفتى لإثبات وجود المتهمين بالسجن فى أثناء التفجير، وذلك عبر طلب الاطلاع على سجلات السجون. ومن جانبها، حملت سارة الشريف، عضو حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لجنة الخمسين التى كلفت بإعداد دستور 2013 مسئولية المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية لإصرارهم على وضع مادة تجيز محاكمتهم أمام القضاء العسكرى بالرغم من المطالبات المستمرة بإلغائها، مشددة على أنه لا يوجد أى شيء يحمى حق المواطن المدنى فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى. وأوضحت الشريف أن أعضاء الخمسين زادوا من صلاحيات المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور بشكل أسوأ من دستور عام 2012. وأشارت "الشريف" إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لم تكن تتم بذلك الوضوح العلنى، والفُجر فى الأحكام التى وصلت للإعدام، قاضية بذلك على حق الحياة لهؤلاء الشباب.
