موقع أمريكي: “ثورة الجزائر” رفعت منسوب الخوف في السعودية والإمارات

كشف نجاح الشعب الجزائري في الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإزاحته من الحكم الذى سيطر عليه طوال 20 عامًا، عن وجود رعب شديد لدى الأنظمة الملكية بالإمارات والمملكة العربية السعودية.
وفى مقال له على موقع “لوبي لوك” الأمريكي، قال المحلل السياسي والصحفي “جورجيو كافيرو”: إن الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفعت منسوب الخوف في السعودية والإمارات، بسبب ما يمكن اعتباره موجة ربيع عربي آخر.
وأوضح “كافيرو” أنه بعد عام 2011، كان هناك تفاؤل كبير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تنجح ثورات الربيع العربي وتجعل المنطقة أفضل وأكثر ديمقراطية، ولكن على مدى السنوات الثماني، أصبحت المنطقة أكثر استبدادا، ففي مصر يوطد عبد الفتاح السيسي أركان حكمه بتعديل الدستور، في وقت يبدو السودان قابلًا للانهيار في أي لحظة.
قادة الخليج
وفي منطقة الخليج العربي، يرى الكاتب أن الممالك “باتت أكثر استبدادًا”، في حين تسعى بعض دوله إلى إعادة نظام بشار الأسد إلى الحاضنة العربية.
وأضاف: “كان الإحساس بموت ثورات الربيع العربي بعد 2011، يمنح قادة الخليج الذين شعروا بالخوف من تلك الحركات شعورا بالراحة، فالمسئولون في الرياض وعواصم خليجية أخرى عازمون على منع تكرار سيناريو الربيع العربي، فتزعَّم قادة السعودية والإمارات ما عُرف بالثورات المضادة، كما اتخذوا مزيدًا من الإجراءات القمعية من أجل تشديد قبضتهم الداخلية”.
وأكد أن الكتلة المناهضة للثورات العربية سعت إلى منع ظهور ربيع عربي آخر، فعملت على تقديم دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري لحكام البحرين عام 2011، وموَّلت الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، ودعّمت الجنرال الليبي خليفة حفتر، وحاصرت الدولةَ الخليجية الوحيدة المؤيدة للربيع العربي، وهي دولة قطر.
وأوضح الكاتب أن مظاهرات الشوارع بكل من الجزائر والسودان في أواخر 2018 ثم أوائل 2019، تشير إلى أن الربيع العربي لم يمت، حيث يخشى القادة في السعودية وغيرها من الدول المؤيدة للوضع الراهن في العالم العربي من تصاعُد حدة تلك التظاهرات وانتقالها عبر الحدود.
السعودية تترقب
من جانبه، قال بروس ريدل، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: إن “المسئولين السعوديين يراقبون الأحداث في الجزائر، ويشعرون بالقلق من الآثار المترتبة عليها، حيث سعت الجماهير إلى إزاحة الرئيس العاجز وإقامة نظام سياسي أكثر انفتاحا، وهو أمر لا ترغب السعودية في رؤيته. وكان واضحًا أن الاحتجاجات الأخيرة في الأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق قد أكّدت من جديدٍ أن الشارع العربي بدأ يستعيد صوته في عام 2019”.
ويرى الكاتب أن الرياض تأمل أن تظل الدولة العميقة في الجزائر، الجيش والجهاز الأمني وأباطرة الأعمال، قادرة على إدارة دفة البلد حتى بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكما دعمت السعودية الجيش الجزائري عام 1992 وقدمت له مساعدة مالية، فإن القيادة في الرياض ستحاول على الأرجح مساعدة السلطات الجزائرية، من أجل الحفاظ على قبضتها على البلاد بعد استقالة بوتفليقة.
ولكن مع انخفاض أسعار النفط والحرب المكلفة في اليمن وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، فإنه قد لا يكون لدى الرياض الأموال الكافية لمساعدة القادة الجزائريين للحفاظ على السلطة، خاصة في ظل التزاماتها لمصر ودول عربية أخرى.
ولفت إلى أنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لديه مشكلة في الجزائر، فالشعب لا يرحب به، وسبق أن تظاهر احتجاجا على زيارته العام الماضي، فأُلغيت الزيارة بعد أن طلب الرئيس ذلك، كما لا يبدو واضحا مدى قدرة الرياض على إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرورة دعم الجيش الجزائري.
وتابع: سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة للسعودية هو نهاية النظام القائم الآن في الجزائر، بحسب الكاتب؛ “فهي تخشى من أن يؤدي ذلك إلى هيمنة الإسلاميين على السلطة، على غرار ما حصل في مصر بعد ثورة 2011، لا سيما بعد الغضب الشعبي في العديد من العواصم العربية من التقارب مع إسرائيل”.
“ثورة الجزائر”
ولاقت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عامًا من حكمه، احتفاء كبيرًا بانتصار إرادة الشعب الذي خرج لأكثر من شهر مطالبا بتنحيه، إلا أن هناك مخاوف من سرقة الحراك الجزائري من قبل الجيش ورؤوس النظام.
وبداية الحراك كانت قبل 40 يومًا، بخروج الجزائريين إلى الشوارع مطالبين بتنحي بوتفليقة وعدم ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الجزائرية المقررة في 18 أبريل الجاري، بعد إعلان الحزب الحاكم ترشحه.
وبعد أكثر من شهر من هذا الحراك الذي سقط فيه العديد من الجرحى، خرج أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش، ليطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتحدث عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب العجز الطبي، بعد أن كان أول المتحمّسين للولاية الخامسة.
وأكد قايد صالح- خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي- أنه “يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.. وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″، وذلك بعد وصفه سابقًا للمتظاهرين ب”المغرر بهم”، واعتباره الاحتجاجات تهديدًا للأمن والاستقرار.
هذا الخطاب لم يجد قبولًا لدى المعارضة الجزائرية، والتي دعت إلى رحيل جميع من في النظام، وسط مخاوف مما سيخبئه الجيش فيما بعد أن تنحى بوتفليقة.
وعقب إصرار الفريق قايد صالح، (2 أبريل)، على تطبيق المادة 102، وقوله إنه “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت”، وأنه يجب فورًا تطبيق الحل الدستوري، أبلغ بوتفليقة المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، قبل 26 يومًا من وقت انتهائها الرسمي.
ودفع القرار الجزائريين إلى الشوارع للاحتفال بانتصارهم وتحقيق مطالبهم بتنحي بوتفليقة، إلا أن كثيرين عبروا عن مخاوف من المرحلة القادمة.
ردود فعل دولية
كشفت استقالة بوتفليقة عن ردود فعل أوروبية متزنة، إذ أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن ثقته بقدرة الجزائريين “على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسئولية”، وقال إن قرار بوتفليقة يمثل “صفحة مهمة في تاريخ الجزائر”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الشعب الجزائري هو الذي سيحدد طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وفق ما نشرت وكالة “فرانس برس”.
في حين لم يصدر أي بيان رسمي لدول أخرى سواء كانت عربية أو أجنبية، حول استقالة بوتفليقة وانتصار الشعب.
بوتفليقة يطلب “العفو”
كان الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد وجّه رسالة إلى مواطني بلاده، طلب فيها “العفو والمسامحة والصفح”، وذلك في رسالة له بعد يوم من إعلان استقالته.
وذكر موقع “النهار” الجزائري أن بوتفليقة قال: “كنتم خير الإخوة والأخوات وخير الأعوان وخير الرفاق، وقضيت معكم وبينكم أخصب سنوات عطائي لبلادنا”.
وأضاف الرئيس المستقيل: “لا يعني لزوم بيتي بعد اليوم قطع وشائج المحبة والوصال بيننا، ولا يعني رمي ذكرياتي معكم في مهب النسيان، وقد كنتم وستبقون تسكنون أبدًا في سويداء قلبي”.
واستطرد: “أشكركم جميعًا على أغلى ما غنمت من رئاستي لبلادنا من مشاعر الفخر والاعتزاز التي أنعمتم بها عليَّ، وكانت حافزي على خدمتكم في حال عافيتي وحتى في حال اعتلالي”.
وتابع: “أطلب منكم- وأنا بشر غير منزَّه عن الخطأ- المسامحة والمعذرة، والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل “.