بعد إجبار “بوتفليقة” على الاستقالة.. “عسكر” الجزائر على خطى مجلس “طنطاوي”

أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا، الثلاثاء، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمهورية.
وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، اليوم الثلاثاء، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.
وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.
واعتبر محللون أن عودة رئيس أركان الجيش الجزائري لرسائله وتصريحاته شديدة اللهجة الأشبه بالبيانات العسكرية كتلك التي أعلنها السيسي في 3 يوليو 2013، هو مسارعة للتخلص من السيسي لتبقى العصابة الحقيقية التي يقودها مجلس أركان الجيش.
فيقول الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل قبل تقديم بوتفليقة استقالته رسميا: “الجزائر على بعد رُبع خطوة من النفق المظلم.. الجيش “عمى” الثورة.. حدث في مصر 2011″.
وهي إشارة إلى استيلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي على الثورة وابقاء العصابة بخطة محكمة ظهرت بعد انقلاب 2013.
بيان العصابة
فقال قايد صالح إن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية الصادر أمس الإثنين في 1 أبريل صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”، إن “مساعي الجيش تهدف لحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته”، مضيفا: يجب مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة، ولا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق الحل الدستوري فورًا وذلك بالتزامن مع اجتماع يعقده رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، حاليا، بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان، بحسبما نقله موقع "TSA عربي" الجزائري عن مصادر وصفها بالموثوقة.
وحسب المصادر ذاتها، سيصدر الجيش عقب الاجتماع بيانا صحفيا حاسما يؤكد أن الجزائر والشعب سيتم حمايتهم وأن البلاد في أيدي أمينة.
وأضاف المصدر أنه واستجابة لنداءات الشعب سيتحمل الجيش مسئولياته فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب.
ادعاءات صالح
وأدعى قايد صالح أن “مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد”، داعيا إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري لتجاوز الأزمة في البلاد.
وساندته وسائل إعلام جزائرية منها قناة “النهار” الموالية للجيش وفصلت جانبا من حديثه بأن المطلوب “لا مجال لمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور”، مدعية أن “بيان الجيش يؤكد انحيازه للشعب لاسترجاع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة”.
فيما نقل “تلفزيون النهار” الجزائري عن “صالح” وصفه لأول مرة لقصر الحكم ب”العصابة”، وقوله: “أنا في صف الشعب وإلى جانبه في السراء والضراء، العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية واستغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة”.
وتابع رئيس الأركان الجزائري: “العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.
وقال: “أنا مجاهد ولا يمكنني السكوت امام ما يحاك ضد الشعب، لا يمكنني السكوت عن مؤامرات ودسائس العصابة التي امتهنت الغش والتدليس والخداع في حق الشعب”.
وأضاف: “قرارنا واضح لا رجعة فيه إننا مع الشعب لتحقيق مطالبه، وأنا ابن الشعب ولا يمكنني إلا أن أنحاز إلى صفه لاسترجاع سيادته”.
اتغدى به
وكمنطق العصابة “اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك”، سارع قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بالتخلص من بوتفليقة الذي يبدو أن كلاهما جناحي في الحكم بعدما انتشرت بالأمس أنباء عن تعيين لواء آخر في منصبه.
وهو ما دعا وزارة الدفاع الجزائرية صحة أنباء متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من منصبه وتعيين اللواء سعيد باي محله.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك مساء الإثنين: “إلى جميع الموجودين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليًا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة”.
معارضة الشارع
ويتوقع أن يستمر الجزائريون في الشارع رفضًا لدعوة الفريق صالح خلال الأيام الماضية إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته.
غير أن تسريبات رشحت عن حسابات إماراتية بأن هناك خطة خبيثة لإفشال مظاهرات الشعب الجزائري المطالبة برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتلخص الخطة الخبيثة وفقًا لحساب الضابط "بدون ظل"، المعروف بنشر تسريبات أمنية وسياسية، في ضرب جميع الأحزاب المعارضة للجيش ولرجالهم الموالين لهم من الأحزاب المدنية، مستخدمين سياسة فرق تسد.
وقال إنه سيتم اعتقال بعض رؤساء وأعضاء الأحزاب المعارضة، خلال الفترة القادمة.
تطورات يومين
جدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية، أعلنت مساء الأحد، عن حكومة ل”تصريف الأعمال” أغلبها من شخصيات تكنوقراطية، استغرق تشكيلها 3 أسابيع منذ تنحية رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، على وقع انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وجدد بوتفليقة (82 عاما) الثقة في رئيس الوزراء المعين، نور الدين بدوي، وهو وزير الداخلية السابق، واحتفظ الرئيس بحقيبة وزارة الدفاع، وبقي قائد الأركان الفريق قايد صالح، نائبا لوزير الدفاع.
وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء الإثنين وثيقة على أنها مرسوم من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يقضي بإقالة رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، ويشغل بوتفليقة منصب وزير الدفاع بجانب الرئاسة.